استمع إلى الملخص
- 61% فقط من الشركات تستخدم برامج مكافحة الفيروسات و55% تستخدم جدران الحماية، مما يساهم في ضعف الأمن الإلكتروني بسبب التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات.
- حالات إفلاس الشركات في بريطانيا ارتفعت بنسبة 64%، مع تقديم 1022 شركة طلبات للإغلاق، مما يشكل تحدياً لوزيرة المالية راشيل ريفز في ظل سياسات ضريبية جديدة.
قالت شركة هاودن لوساطة التأمين، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية كلّفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية، وإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.
وذكرت هاودن أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9% من إيراداتها في المتوسط، وأن الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون إسترليني هي الأكثر عرضة للهجمات. وأوضحت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للهجمات الإلكترونية هي اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%، وسرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات.
سبب تنامي الهجمات الإلكترونية
ومع ذلك، ذكرت هاودن أن 61% فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات. وقالت إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة يوجوف لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/ أيلول. (الدولار = 0.7988 إسترليني)
وزادت حالات إفلاس الشركات في بريطانيا، بعدما تضرر أصحاب العمل من بنود الموازنة العامة ووسط ترجيحات بأن تُظهر بيانات النمو تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة. وتأتي البيانات الجديدة فيما تشهد حالات الإفلاس ارتفاعاً حاداً في المملكة المتحدة، بعدما خفضت حكومة حزب العمال الإعفاءات الضريبية وزادت الرسوم المفروضة على أصحاب الشركات.
وفي تفاصيل إفلاس الشركات التي أوردتها شبكة بلومبيرغ الأميركية، تقدمت 1022 شركة على الأقل بطلبات للإغلاق في الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة 64% عن العام السابق، وفقاً للإخطارات المقدمة إلى الجريدة الرسمية. وهذا ما يشكل صداعاً محتملاً لوزيرة المالية راشيل ريفز التي ستحاول طي صفحة موازنتها بما تتضمن من ضرائب مرتفعة في خطاب موجّه للشركات هذا الأسبوع تدافع فيه عن النمو الاقتصادي وأهمية التجارة الحرة. كما ستضع خطة للشراكة مع القطاع المالي وإصلاح المعاشات التقاعدية في محاولة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكان بعض أصحاب الشركات قد بدأوا عملياً في تصفية شركاتهم قبل الإعلان عن مشروع الموازنة في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقترح ريفز زيادة الضرائب على الثروة. وفي هذه الحالة، خفضت الإعفاء الضريبي على مكاسب رأس المال المعروفة باسم إعفاء التخلص من أصول الأعمال. وسيشهد أصحاب العمل المؤهلون للإعفاء ارتفاع الضريبة من 10% إلى 14%، مع خطط لزيادتها إلى 18% في عام 2026.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
