قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، إن النمو السريع للائتمان في السعودية قلص سيولة البنوك، دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع لدى النظام المصرفي لتخفيف الضغط.
وذكرت الوكالة في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشروعات المرتبطة بأجندة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط، فإنه "من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان الذي ارتفع بسرعة في عصر أسعار الفائدة المنخفضة جنبا إلى جنب مع نمو قروض الرهن العقاري، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق.
وقالت "ستاندرد أند بورز" إن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 102 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 85 بالمئة في نهاية 2018 "بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص". وذكرت أن الودائع لأجل محدد لم تزد تقريبا في تلك الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
وأضافت "في الوقت نفسه، عزز المستثمرون السعوديون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية". وأشارت تقديراتها إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي البالغة قيمته 600 مليار دولار ربما شكل ما يتراوح بين 25 و40 بالمئة من هذه التدفقات للخارج.
وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي نفذ عمليات ضخ للسيولة خلال الجائحة وأيضا خلال العام الماضي، للمساعدة في تجنب أزمة ائتمان ولدعم النشاط الاقتصادي. وأضافت الوكالة "نتيجة لذلك، وصل النظام إلى عجز هيكلي في السيولة منتصف عام 2022 إذ تجاوز الاقتراض من البنك المركزي السعودي الإيداع فيه".
وأوضحت أن الحكومة تحتفظ بالودائع لدى البنك المركزي، بدلا من إيداعها في البنوك التجارية.
وذكرت أنه "في عام 2023، سيواصل المركزي السعودي تمديد آجال حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة ائتمان -وربما زيادة حجم الدعم- مع تشجيع البنوك على اجتذاب ودائع من القطاع الخاص".
وبينما تُبقي "ستاندرد أند بورز" على توقعات إيجابية لمعظم البنوك السعودية، شأنها شأن الوضع السيادي، فإنها تتوقع ارتفاع الربحية بأقل من التقديرات، مع تحول العملاء إلى الودائع لآجال محددة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يزيد من الضغط على هوامش المقرضين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
