انخفضت أسعار النفط 3% اليوم الثلاثاء، وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران، بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في نوفمبر/تشرين الثاني، ما اعتبر دليلاً جديداً على استبعاد خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.
وزاد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الصادر في واشنطن اليوم الثلاثاء، من الضغوط النزولية على النفط في وقت سابق، بسبب القلق إزاء فائض المعروض وتباطؤ الطلب، على الرغم من الدعم الذي تلقاه من تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي في الشرق الأوسط، بعد هجوم شنه الحوثيون على ناقلة في البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 14.58 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/شباط 2.30 دولار، بما يعادل 3% إلى 73.73 دولارا للبرميل، وذلك بعد وصولها في وقت سابق إلى 73.56 دولارا، وهو أدنى مستوى لتلك العقود منذ يونيو/حزيران.
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير/كانون الثاني 2.39 دولار، أو 3.4%، إلى 68.93 دولارا للبرميل.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن "المعنويات لا تزال سلبية... إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة".
النفط والطلب العالمي
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ. وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق أوبك+ الأحدث للحد من المعروض. ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما هذا الأسبوع.
وبعد صدور بيانات التضخم الأميركية، يترقب المستثمرون الآن نتائج اجتماع المركزي الأميركي، التي تنتهي غداً الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي في نهايتها تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28، حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة، بعد أن انتقدت العديد من الدول النسخة السابقة واعتبروها ضعيفة للغاية، كونها أغفلت "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري.
تضخم أميركا يواصل تراجعه
وأظهرت بيانات وزارة العمل، الصادرة في واشنطن اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وبنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما اعتبر إشارة على استمرار تراجع التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، في الطريق إلى مستهدفه المقدر باثنين بالمائة.
ومثل المعدل السنوي انخفاضًا جديداً، حيث كان مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل 3.2% في الشهر السابق.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر. ويركز صناع السياسات بشكل أكبر على التضخم الأساسي كإشارة للاتجاهات الأطول أجلا.
ومع ذلك، لا تزال أرقام شهر نوفمبر أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي، على الرغم مما تظهره من تقدم مستمر.
وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب" للوساطة وإدارة الاستثمار، إن التقرير كان "متوافقًا إلى حد ما، على الرغم من أنني أفترض أنه ليس جيدًا كما كان يأمل البعض، حيث أننا لم نر المزيد من التباطؤ على أساس شهري".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
