أظهرت تقديرات رسمية أولية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بمعدل 6.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، ليبلغ معدل النمو السنوي 3.3 بالمئة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن النمو تحقق بفضل زيادة بنسبة 10.8 بالمئة في الأنشطة النفطية وبنسبة خمسة بالمئة في الأنشطة غير النفطية. وزادت الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "زيادة إنتاج النفط انعكست على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، ودعمت النمو الحقيقي للقطاع النفطي. نتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2022 مع ارتفاع أكبر في إنتاج النفط".
وأضافت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس فصلي معدل موسمياً 1.6 بالمئة في الربع الأخير.
وسجلت السعودية نمواً بمعدل سبعة بالمئة في الربع الثالث، وهو أسرع معدل نمو في نحو عشر سنوات.
ويأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام بكامله بمثابة تحول كبير بعد انكماش بمعدل 4.1 بالمئة في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط واضطرب الاقتصاد على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وجاءت التقديرات الأولية بنمو 3.3 بالمئة أعلى من توقعات الحكومة بنمو 2.9 بالمئة في 2021. وتتوقع الرياض نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 7.4 بالمئة في العام التالي.
وكشفت أرقام سعودية رسمية عن تراجع في قيمة احتياطي المملكة من النقد الأجنبي بقيمة 9 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الرغم من تحسّن أسعار النفط. وفي المقابل صعد الاحتياطي العام للبلاد وأصول القطاع المصرفي.
وعلى مستوى الاحتياطي النقدي، هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري، حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 1707.6 مليارات ريال (455.4 مليار دولار).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
