النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا، يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد، يوم الجمعة الماضي، عندما دخل ترامب إلى المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5%، أمس الاثنين، بعدما قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض، بجانب تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية لمواجهة تأثير جائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولارا للبرميل.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2%  إلى 41.37 دولارا للبرميل.

كما ساعد في دعم الأسعار الإضراب الموسع للعمال في النرويج، الذي أغلق ستة حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء منصات النفط في خليج المكسيك الأميركي قبل العاصفة المدارية دلتا، التي تحولت إلى إعصار، والمتجهة نحو لويزيانا وفلوريدا.

وقال لاكلان شو، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني لوكالة رويترز: "إنها عوامل.. تغيرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتساهم بشكل أكبر في الارتفاع".

وأفاد اتحاد النفط والغاز النرويجي بأن الإضراب سيؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بما يزيد قليلاً عن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، أو حوالي 8% من إجمالي الإنتاج.

في غضون ذلك ، زادت الآمال في اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة على حزمة إغاثة اقتصادية، إذ تحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، أمس الاثنين، وعبرا عن استعدادهما للحديث مرة أخرى اليوم، الثلاثاء، في استمرار للمساعي الحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق على تشريع بخصوص الحزمة.

طاقة

التحديثات الحية

مستقبل قاتم لشركات النفط في ظل كورونا

ورغم الصعود الوقتي لأسعار النفط، إلا أن تداعيات جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلال قاتمة على مستقبل القطاع في ظل المخاوف من تراجع الطلب عالمياً.

فقد أسفر الوباء وانخفاض الأسعار على مدار الأشهر الماضية، والتحول كذلك إلى الطاقة الصديقة للبيئة، عن خسائر فادحة لدى شركات النفط العملاقة، التي تجد نفسها مرغمة على الحدّ من أنشطتها في الاكتشاف والتنقيب بشكل كبير.

وأعلنت مجموعة النفط الأميركية العملاقة "إكسون موبيل"، أمس، أنّها ستلغي بحلول نهاية العام المقبل 1600 وظيفة في أوروبا، أي أكثر من 10% من إجمالي عدد موظفيها في القارة، وذلك في إطار جهودها لخفض التكاليف.

وقالت المجموعة، التي توظّف في أوروبا حوالى 14 ألف شخص (من أصل حوالى 75 ألف موظف حول العالم)، في بيان، وفق وكالة فرانس برس، إنّ "تأثير كورونا على الطلب على منتجات إكسون موبيل جعل العمل الجاري لتحسين كفاءة (الشركة) أكثر إلحاحاً".

ولم توضح "إكسون موبيل" كيف ستتوزّع جغرافياً الوظائف التي قرّرت إلغاءها، مكتفية بالقول إنّ الأمر سيعتمد على "البصمة التجارية وظروف الأسواق المحليّة".

ولفت البيان إلى أنّ "أوروبا لا تزال سوقاً مهمة لإكسون موبيل كما أظهرت الاستثمارات الكبرى الأخيرة. ومع ذلك، هناك حاجة الآن لاتّخاذ إجراءات مهمّة لتحسين القدرة التنافسية من حيث الكلفة وضمان تغلّب الشركة على ظروف السوق غير المسبوقة هذه".

وإكسون موبيل التي تضرّرت بشدّة من جائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي على الذهب الأسود بالإضافة إلى التحوّل للطاقات المتجدّدة، تراجعت أسهمها بأكثر من النصف في بورصة وول ستريت بالولايات المتحدة منذ بداية العام.