النظام السوري يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الغاز
أعلنت حكومة النظام السوري، اليوم الخميس، عن السماح للقطاع الخاص بإبرام عقود شراء أسطوانات الغاز المنزلي مع الشركات الخاصة، وذلك في خطوة جديدة بعد الكهرباء والمحروقات.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا" إن رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط والثروة المعدنية بإبرام عقود شراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز.
وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على "استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز"، بحسب الوكالة.
ويأتي القرار في ظل استمرار أزمة الغاز وقلة الكميات المتوفرة في الأسواق، إذ توزع حكومة النظام على العائلات السورية جرة غاز واحدة على البطاقة الذكية مرة كل 90 يوما، رغم أن الكمية لا تكفي لأكثر من شهر واحد، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الجرة في السوق السوداء لأسعار قياسية مع صعوبة توفرها.
وخلال سنوات طويلة، احتكرت المؤسسات التابعة للنظام إنتاج وتوزيع المحروقات والغاز والكهرباء، إلا أن الأزمات الأخيرة المتلاحقة وغياب هذه المواد عن الأسواق دفعت رئيس النظام السوري بشار الأسد لإصدار قوانين تتيح خصخصة هذه القطاعات.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الأسد قرارا يسمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
كما سمحت حكومة النظام، الشهر الفائت، لشركة "بي إس" BS الخاصة، المملوكة لعائلة القاطرجي والموضوعة على لائحة العقوبات، ببيع المحروقات وتوزيعها في السوق المحلية.
هذا في حين طرحت وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام، قبل نحو عام، 38 منشأة إنتاجية تابعة لها للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الغريب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حكومة النظام بدأت، مع اشتداد أزمتها الاقتصادية الخانقة قبل أعوام وعجزها عن تأمين الموارد الأساسية، محاولة استمالة القطاع الخاص والتجار والتنازل نوعا ما عن قبضتها على منشآت الدولة التي بدأت منذ تولي عائلة الأسد الحكم.
وأوضح أن قانون التشاركية (رقم 5 لعام 2016) الذي أصدره الأسد سمح للقطاع الخاص ليس فقط الدخول شريكاً في تقديم الخدمات العامة والاستثمار في المرافق العامة أو البنى التحتية، بل أيضاً المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام.
وتوقع الغريب في الوقت ذاته أن يتابع النظام بوتيرة أسرع خصخصة القطاع العام ومؤسساته الخاسرة، التي باتت ثقلا على اقتصاده بسبب انتشار الفساد وضعف المردود، موضحا أن البدء بقطاعات الكهرباء والغاز والمحروقات جاء بسبب الضغط الكبير الذي يعانيه في تأمينها.
وبلغت خسائر قطاع النفط والغاز في سورية نحو 107 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة عام 2011، بحسب ما أعلنت وزارة خارجية النظام السوري في أغسطس/آب الفائت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
