النائب العام اللبناني يأمر بتجميد الأصول الخارجية لحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة

بعد أيام من مصادرة 5 دول أوروبية أصولا تتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس، نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي كبير قوله إن النائب العام اللبناني غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة.

وأكد المصدر القضائي الكبير أن عويدات بعث يوم الأربعاء، برسالة إلى وزارة العدل يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، مضيفا أن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وقالت هيلانة إسكندر رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، والتي أُرسلت إليها رسالة عويدات، إنها طلبت مرتين منذ 17 يناير/كانون الثاني من وزير المالية مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد.

وقالت إسكندر لرويترز: "إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن هذه الأموال من حق الدولة اللبنانية وتجب إعادتها".

ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعقيب. وعمل وزير المالية يوسف خليل قرابة 4 عقود في البنك المركزي، ثلاثة منها تحت قيادة سلامة، قبل تعيينه في منصبه الحالي العام الماضي. ولم يرد عويدات على طلب للتعليق على ما إذا كان تحركه لتجميد الأصول يستند إلى أدلة لبنانية في التحقيق مع سلامة، أم أنها محاولة لاستباق مصادرة الأصول من قبل السلطات الأوروبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حاكم "مصرف لبنان" لم يحضر تحقيق فساد.. وأخوه لا يزال محتجزاً

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.

وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.

ومنذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، يتزايد التدقيق بشأن عمل سلامة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان قبل ما يقرب من ثلاثة عقود. ويقول إنه كون ثروته خلال فترة عمله مصرفيا قبل توليه منصب الحاكم، وإن التحقيقات بشأنه مدفوعة بدوافع سياسية.

ووُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة الإثراء غير المشروع بعد أيام من القبض على أخيه واتهامه بمساعدته في غسل أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وذلك في قضية ترتبط بشراء وتأجير شقق في باريس منها ما كان لمصرف لبنان المركزي. وينفي الاثنان الاتهامات.

(رويترز)