المياه المفلترة لم تسلم من ارتفاع الأسعار في إدلب

كغيرها من المواد الغذائية الأساسية ارتفعت أسعار المياه المفلترة في إدلب، وهي المياه التي تشتريها شريحة واسعة من المدنيين وتعتمد عليها في الشرب نتيجة ارتفاع نسبة الشوارد الكلسية الضارة في مياه كافة الآبار الأرتوازية في المنطقة. وتعاني مريم الزيني من أمراض والتهابات بولية متكررة ونصحها طبيبها بالابتعاد عن شرب مياه الصهاريج والاعتماد على المياه المفلترة في الشرب، غير أن ارتفاع أسعارها مؤخراً جعلها تعيد النظر في شرائها.

وارتفعت أسعار العبوة التي تحتوي 10 ليترات إلى عشر ليرات تركية بدل خمس ليرات في السابق، وتستهلك عائلة مريم ثلاث عبوات في اليوم لاستخدامها في الشرب بينما تستخدم مياه الآبار للأعمال المنزلية كالغسيل والاستحمام والتنظيف. وتقول مريم إن مبلغ 15 ليرة تركية ثمن عبوات مياه الشرب المفلترة لم يكن يسبب مشكلة بين بقية المصاريف الأخرى غير أنه مع مضاعفتها لتصل 30 ليرة تركية، أي مبلغ 900 ليرة تركية شهرياً أصبح من الضروري إعادة النظر والتفكير بكيفية تأمين كل تلك المصاريف، خاصة وأن زوجها لا يجد عملاً دائماً ومستمراً أو مصدر دخل يؤمن له كل تلك النفقات الموزعة بين الخبز والغذاء والمياه والأدوية.

أما جهاد الفطراوي فهو يعاني من  حصوة في كليته وبحاجة لشرب الكثير من المياه النقية في نوع من العلاج الذي وصفه له طبيبه، غير أن ارتفاع أسعار المياه المفلترة مؤخرا جعله يستغني عن هذا العلاج تحت وطأة الفقر وتدهور أوضاعه المادية، والحاجة للكثير من مياه الشرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار صهاريج المياه يضاعف معاناة نازحي سورية

ويقول الفطراوي، وهو نازح ومقيم في مخيم باتبو شمال غرب إدلب، إن أصحاب معامل المياه المفلترة يتذرعون بزيادة الضرائب عليهم من قبل حكومة الإنقاذ، وهو ما دفعهم لرفع أسعارها كي يتمكنون من تأمين سعر التكلفة ضاربين بأحوال الناس وحاجتهم للمياه النقية للشرب عرض الحائط.

من جهة أخرى، نفى مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ حمدو الجاسم ادعاءات أصحاب معامل المياه المفلترة في إدلب وقال لـ"لعربي الجديد"، إن ما يحدد أسعار المياه المفلترة هي التكلفة على أصحاب محطات الفلترة،  حيث تختلف التكلفة من محطة لمحطة حسب توافر بئر الماء أو الكهرباء التركية او ألواح الطاقة الشمسية، وأيضاً إن كان مكان المحطة ملكا لصاحب العمل أو بإيجار، هذا كله يؤثر على سعر العبوة.
 
وأرجع الجاسم ارتفاع السعر في بعض المناطق وليس جميعها إلى أن بعض المناطق التي تحتوي على عدد كبير من المحطات كان بينها تنافس شديد أدى الى بيعهم العبوات تحت سعر التكلفة في الفترة الماضية، فقامت مبادرات بينية فيما بينهم من أجل عقد بعض الاتفاقيات على توحيد السعر عند حد التكلفة مع هامش ربح، و لدى تطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض ظهرت زيادة في السعر في بعض المناطق ولكنها ضمن الحدود الطبيعية قياسا إلى التكلفة الوسطية للعبوة.

وأشار الجاسم أنه يوجد في إدلب أربعة معامل كبيرة لإنتاج المياه المفلترة، إضافة إلى حوالي 130 محطة فلترة صغيرة، وتخضع جميعها للرقابة الصناعية والتموينية الدائمة، سواء على جودة المياه أو على تطبيق الشروط الصحية من قبل المحطات من حيث التعقيم الصحيح والغسل الجيد للعبوات ونظافة المكان وغيرها من الشروط الواجب تطبيقها. وأوضح أنه "لا يوجد أي ضرائب أصلاً على أصحاب المحطات، إضافة إلى أن رسوم التصريح ثابتة لم تتغير من منذ سنوات، لكن إلزام أصحاب المحطات من قبل المديرية العامة للصناعة بتطبيق الشروط الصحية والفنية دفع بأصحاب تلك المحطات إلى زيادة بعض التكاليف من أجل تحسين منشآتهم".