المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي.. فرصة لزيادة الاستثمارات ورفع قيمة التبادل التجاري
تجاوزت العلاقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي هدف زيادة عدد السياح أو إبرام اتفاقيات مالية، لتدخل حقل تحديد الأسس العامة والاستراتيجية لتطوير التعاون الاقتصادي برمته، ليضع المسؤولون أهدافاً استراتيجية تم الكشف عنها خلال المنتدى الاقتصادي "تركيا - دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يختتم اليوم الاثنين في إسطنبول.
وتعوّل تركيا على الجولات التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية وقطر والإمارات والكويت، ثم جولات وزير المال والخزانة محمد شيمشك، في وضع إطار لتطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين أنقرة ودول مجلس التعاون الخليجي برمته.
مناخ جاذب للاستثمارات
ويرى المستثمر مصطفى محمد صالح من السعودية أن المناخ التركي جاذب لرأس المال الخليجي بشكل عام.
وأكد أن لتركيا وإنتاجها سمعة وحظوة كبيرة بالأسواق ولدى الخليجيين، معتقداً خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن الأموال والاستثمارات ستعود باتجاه تركيا بعد جمود أو تردد شابها خلال الأعوام السابقة.
ويعتبر المستثمر بقطاع الزراعة الحيوانية بتركيا سابقاً أن ما ينتظره المستثمر الخليجي اليوم هو استقرار سعر الصرف بتركيا وتحسين نسبة التضخم، لأن القوانين والتسهيلات جاذبة ولكن يبقى تذبذب سعر الصرف وتهاوي سعر الليرة مقلقين بالنسبة لرأس المال.
وحول المنتدى وما يمكن أن يقدمه لرجال الأعمال، يضيف محمد صالح أن من شأن ملتقيات كهذا أن تضع الخطوط العامة للتعاون وسبل زيادة التبادل التجاري وتزيل المعوقات وتحدد خريطة الاستثمار، ليأتي بعدها التنفيذ الذي تعززه مصداقية القوانين والتسهيلات.
من جهته، يرى الاقتصادي التركي مسلم أويصال أن رأس المال الخليجي يتطلع، منذ زمن، لزيادة الاستثمارات بتركيا.
وأضاف متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، يحظى بترحيب دول الخليج، كما أن المنتجات الصناعية تأتي بالمراتب الأولى بالنسبة لخيارات الخليجيين.
وأشار إلى أن "الأرضية مهيأة وما على المسؤولين ورجال الأعمال بالبلاد المجتمعة اليوم سوى وضع الأطر والتسهيلات القانونية، بل ومنح ميزات خاصة، لأن التوجه نحو البلاد العربية بات خياراً تركياً استراتيجياً".
ولفت إلى أن المنتدى اليوم من شأنه أولاً إزالة النظرة السلبية عن تركيا والتي كرستها بعض الأحزاب التركية المعارضة خلال الفترة السابقة، متوقعاً جذب بلاده استثمارات كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ستساهم بتسريع أهداف تركيا نحو العشرة الكبار، كما ستقوم الشركات التركية بالمساهمة بالنهضة الهائلة، وخاصة العمرانية والصناعية التي تشهدها دول الخليج.
تعزيز التبادل التجاري
ويختتم اليوم "المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي"، الذي انطلق أمس الأحد، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين.
وأكد وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال كلمته بالمنتدى أمس، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للمنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، لأن منطقة الخليج تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا، وتعمل حاليًا كمركز إقليمي مهم للشركات التي تمارس أعمالًا تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأشار الوزير التركي إلى أن حجم التجارة الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كان 2.1 مليار دولار في عام 2002، ارتفع إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، مؤكدا أنه "بهذه الأرقام أصبحت تركيا تاسع أكبر مورد لدول مجلس التعاون الخليجي في 2022".
وأكد أن "حصة الدول الإسلامية من الصادرات التركية ارتفعت إلى 26% من 11% عام 2002"، مشيرا إلى أن بلاده "تهدف إلى رفع هذا المعدل إلى 35% بعد 5 أعوام".
وأوضح بولاط أن "الصادرات التركية إلى الدول العربية زادت 15% في 2022، مقارنة مع العام السابق له، وبلغت 46 مليار دولار، وفي المقابل زادت الواردات 31% ووصلت إلى 36 مليار دولار".
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، ما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال.
وتابع: "ستساهم زيادة التعاون بين الأطراف، في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة، في تنويع إنتاج دول الخليج وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء".
دعم خليجي للمنتدى
ويحظى المنتدى بدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف مجالات التجارة، الاستثمار والتمويل، الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الزراعة والغذاء، والرياضة.
بدوره، يشير الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى حرص قادة دول المجلس على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.
وأضاف البديوي خلال كلمته بالمنتدى إلى أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ155 في مارس/آذار 2023، أكد استئناف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، وتم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027).
وشدد على أن المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني الترويج فهماً مشتركاً للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي.
وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المنتدى فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، وهو ما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس وتركيا ويزيد رفاهية شعوبها.
ويذكر أن تركيا باتت قوة اقتصادية وإقليمية تحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، بعدما وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 906 مليارات دولار، وهي رائدة إقليميًا في مجموعة متنوعة من القطاعات مع قوة عاملة تبلغ حوالي 33 مليون شخص.
في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.464 تريليونات دولار، وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بأنظمة اقتصادية متكاملة، وهو ما يوفر أساسًا متينًا لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية، فضلاً عن نظرة دول الخليج لتركيا على أنها مركز بين أوروبا والدول العربية.
وتشهد تركيا جذباً متزايداً لرأس المال الخليجي، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في العام الماضي إلى 15.8 مليار دولار، وتتبوأ قطر المركز الأول بأكبر قدر من الاستثمارات في تركيا، حيث ساهمت بمبلغ 9.9 مليارات دولار.
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بمبلغ 3.4 مليارات دولار، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بمبلغ 500 مليون دولار.
وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يرتفع هذا المبلغ من خلال الاستثمارات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والدفاع والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والنقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
