المناطق المنتجة للقمح شمال شرق سورية تسجل ارتفاعاً كبيراً في سعر الخبز

رفعت هيئة الاقتصاد، التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، الاثنين، سعر الخبز بقيمة 500 ليرة سورية للربطة، بنسبة وصلت إلى 50%، وذلك بعد رفع سعر الطحين المبيع من المطاحن للأفران، ليصل إلى 800 ألف ليرة للطن الواحد، في جميع مناطق شمال وشرق سورية، المعروفة بإنتاج القمح.

وجاء رفع سعر الخبز بناء على كتاب للمجلس التنفيذي الذي تضمن الموافقة على مقترح تكلفة إنتاج ربطة الخبز، والذي أحاله بدوره إلى هيئة الزراعة لاعتماد الأسعار الجديدة لمادتي الخبز والطحين.

وقالت هيئة الزراعة، في تعميم صادر عنها، إنها أوعزت لشركات التطوير الاجتماعي والمطاحن والأفران، بضرورة اعتماد التسعيرة الجديدة للطحين والخبز، حيث ستصل ربطة الخبز إلى المعتمد بسعر 1400 ليرة سورية، بينما للمستهلك بسعر 1500 ليرة.

وكانت ربطة الخبز تُباع بـ 900 ليرة من الأفران، و1000 ليرة عن طريق المعتمدين، مكونة من 9 أرغفة وبوزن 1100 غرام (كيلو ومائة غرام). وكانت آخر زيادة على سعر الخبز قد صدرت في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الفائت 2023، بنسبة وصلت إلى 200%. وبررت الإدارة الذاتية حينئذ ارتفاع الأسعار بانهيار قيمة الليرة السورية، كما زعمت أن تكلفة الربطة الواحدة تصل إلى 6756 ليرة سورية (الدولار الأميركي كان يساوي 14500).

ويقول حاج شيخموس، من ريف عامودا بريف محافظة الحسكة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع أسعار الخبز في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عموم الشعب السوري، وفي مناطق الإدارة الذاتية، على وجه التحديد، يؤثر بأصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين يجدون صعوبة في تأمين لقمة العيش، وهذه الزيادة جاءت لتحمل الفقراء أعباء إضافية، فبعض العوائل يحتاجون إلى ثلاث ربطات خبز يومياً، ففي حال كهذا سيحتاجون إلى مبلغ 135 ألف ليرة شهرياً للخبز فقط".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الليرة السورية تتهاوى... والتضخم إلى مستويات قياسية

بدوره، يقول أحمد غزلان، من سكان حي الهلالية في القامشلي، لـ"العربي الجديد"، إنه "بالنسبة للزيادة التي أضيفت إلى مادة الخبز فقد كانت كبيرة، حيث تجاوزت الربطة الواحدة الألف والخمسمائة، وهي تحوي تسعة أرغفة، بالنتيجة مائة وخمسون ألف ليرة سورية مخصصة للخبز فقط، من دخل المواطن، تزامناً مع صعوبة الحصول على المادة".

ويوضح غزلان: "بصفتي مواطناً من الهلالية أرى القرار ليس لصالح الشعب. مما يعني قرار زيادة الخبز سيكون كل سنة أو كل ستة أشهر، فآخر زيادة للأسعار كانت في الشهر التاسع من العام الفائت"، مضيفاً: "ندين هذا القرار وندعو الإدارة الذاتية إلى إعادة النظر فيه، كون الشعب بحاجة ماسة ولا يستطيع تدبير أموره المعيشية." وأضاف: "مثلاً العائلة المتوسطة يلزمها ربطتان في اليوم، إضافة إلى مصاريف الإيجار والمحروقات والتدفئة والأمبيرات، والمواطنون فقراء وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، ومجبرون على شراء مادة الخبز، وقد تُكلف مجهود يومية العامل العادي".

ويُشار إلى أن الإدارة الذاتية تسيطر على المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح في سورية، وهي الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب الشرقي، كما اشترت الإدارة الذاتية مليوناً و150 ألف طن من إنتاج القمح لموسم الحصاد الفائت 2023، في حين بلغ إجمالي المساحة المزروعة في سورية بمحصول القمح في الموسم الفائت قرابة مليون و336 ألفاً و926 هكتاراً، موزّعة على 278,507 هكتارات مروية، و241,105 هكتارات بعلية.