المفوضية الأوروبية تعتزم طرح ورقة تجارية استراتيجية للسنوات المقبلة

تتجه المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إلى تقديم ورقة استراتيجية تجارية للسنوات المقبلة، تبرز فيها مدى مزايا الحدود المفتوحة والتبادل الحر للسلع، التي لا تزال الطريقة التي لا غنى عنها للازدهار الاقتصادي لأوروبا.

وتطرح الورقة تعزيز القواعد الدولية وزيادة التعاون، وخاصة بين الجيران المباشرين في الاتحاد الأوروبي، مع أفريقيا والإدارة الأميركية الجديدة، وثانياً تريد بروكسل حماية مواطني أوروبا بشكل أفضل من الممارسات التجارية غير العادلة والعدوانية من قبل الدول الأخرى. كذا، تسعى الخطة إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية في الرعاية الصحية وسلاسل التوريد.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفيسكيس، في حديث مع موقع زود دويتشه تسايتونغ الألماني، اليوم الخميس، إن الهدف من هذه الإجراءات سياسة تجارية منفتحة ومستدامة. وأضاف أنه "سيُعمَل على صقل الأدوات المتوافرة لدينا للدفاع عن حقوقنا وقيمنا ولحماية أنفسنا من الممارسات التجارية غير العادلة". وتابع: "على سبيل المثال، أن يستثني الاتحاد الأوروبي الشركات في بلد ما من العقود العامة إذا كانت تلك الدولة نفسها تلحق الضرر بالشركات الأوروبية".
في الورقة، تقر اللجنة بصراحة بأنه على الرغم من العولمة والتقدم التقني وتطور سلاسل التوريد العالمية قد جلبت النمو والازدهار للعديد من البلدان والشعوب، فإن العديد من البلدان الأخرى قد جلبت خيبة الأمل وانخفاض الأجور والتدهور الاقتصادي والمزيد من عدم المساواة، وفي كثير من الحالات، كان رد فعل الحكومات متأخراً وخجولاً للغاية، وقد ساهم ذلك في زيادة العزلة في أجزاء من العالم وأضعف المؤسسات الدولية.

أسواق

التحديثات الحية

الصين تزيح أميركا من أسواق أوروبا

وبينت الصحيفة أن أوروبا نفسها تأثرت بهذه المتغيرات الهيكلية، وسيستمر الثقل الاقتصادي للقارة في التراجع مستقبلاً، مشيرة إلى أنه في عام 2019 بلغ إجمالي الواردات والصادرات الأوروبية ما يقارب ستة تريليونات يورو، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي اللاعب الأكبر في العالم في السياسة التجارية، لكن حصته في الناتج الاقتصادي العالمي تتراجع باطراد: من حوالى 23% في عام 2000 يتوقع أن تصل إلى 13% في عام 2030. 
وقالت الصحيفة إن المفوضية تريد العمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على إصلاح منظمة التجارة العالمية، ووفقاً لأفكار بروكسل، يجب ألا تعمل الأخيرة بكفاءة أكبر فقط، وبدلاً من ذلك يجب أن تأخذ بالاعتبار المعايير البيئية بشكل أكبر في قراراتها، كما وإلقاء نظرة فاحصة على مجالات الأعمال الرقمية الجديدة.