المغرب ينتظر 120 ألف فرصة عمل من "الرقمنة"

12 نوفمبر 2020
الحكومة تسعى إلى استحداث فرص تشغيل (Getty)
+ الخط -

يتجه المغرب في ظل التحول الرقمي الناجم عن الجائحة لإحداث 120 ألف فرصة عمل في القطاعات التي ستمضي في مسلسل الرقمنة، خاصة في ظل تداعيات الأزمة على الاستثمارات الأجنبية.
ويذهب مصدر مهني مطلع، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تراهن على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.1 مليار دولار في القطاعات الرقمية ما سيساهم في إحداث 120 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة إضافية.
ويأتي سعي الوزارة لجذب استثمارات في ذلك القطاع، بعد ملاحظة فرض الجائحة استحضار الرقمنة في الاقتصاد، وتطور استعمال القنوات الرسمية، خاصة في ظل الحجر الصحي، في التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد والتعليم عن بعد، والترفيه، ووسائط التواصل الاجتماعي.
وتراهن الوزارة على مواكبة شركات الرقمنة وتشجيع تطويرها للاستفادة من الفرص المتاحة، وتسريع رقمنة الإدارة التي تقدم خدمات للمواطن، وتحسين حكامة حوكمة القطاع ودعم السيادة الرقمية.

وكان المدير المشارك بماكينزي، المهدي لحريشي، أكد قبل الجائحة، في لقاء نظمته جمعية مدبري ومكوني الموارد البشرية، بأن نصف فرص العمل الحالية بالمغرب، مرشحة للرقمنة، مشددا على أن ذلك سيشمل الصناعة، والمعادن والنقل والمعلوميات، كما ستهم بدرجة أقل، الإدارة العمومية والصحة والتربية والتعليم والفن والترفيه.
وذهبت ماكينزي إلى أن 87 في المائة من مسيري الشركات في المغرب غير مستعدين للرقمنة، كما أن 45 في المائة من الموارد البشرية في حاجة لإعادة تأهيل لتحسين كفاءتهم.
ويفترض أن تساهم مشاريع التحول الرقمي وتلك التي تفتحها الجائحة، في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتوقع البنك المركزي المغربي، أن تتدنى في العام الحالي إلى ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كانت في حدود 2.9 في المائة في العام الماضي، قبل أن تعود في العام المقبل إلى متوسط مستويات في الأعوام الماضية قبل الأزمة.
ويشير الاقتصادي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن المغرب يحتل الرتبة 61 عالميا بمجموع استثمارات خارجية للعشر سنوات الأخيرة ناهز 21.5 مليار دولار، غير أنه يرى أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية يبقى غير كاف، مقارنة بالمنافسة المحتدمة على هذا المستوى في القارة الأفريقية ودول آسيا وأميركا اللاتينية. وتسجل بيانات رسمية أن هناك فرقا كبيرا بين المغرب وبلدان صاعدة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة.

المساهمون