استمع إلى الملخص
- ارتفعت أسعار الأرز في المغرب نتيجة الاعتماد على الاستيراد، حيث زاد سعر الأرز المستورد من الهند في سوق الجملة من 60 سنتاً إلى 95 سنتاً للكيلوغرام، وارتفعت أسعار أصناف أخرى في سوق التجزئة.
- لمواجهة ارتفاع الأسعار، أعفت الحكومة واردات الأرز من الرسوم الجمركية وشجعت استيراد 55 ألف طن إضافية لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي.
لم تسلم زراعة الأرز في المغرب من تأثيرات الجفاف الذي يضرب البلاد منذ عدة سنوات، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاستيراد لمواجهة الطلب، الذي كان له دور في ارتفاع الأسعار في سوق التجزئة خلال العام الماضي.
يقول عبد الحميد باهي، رئيس جمعية تجار السلع الغذائية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الأرز لم يشذ عن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأسعار تتأثر بالتوجه أكثر نحو الاستيراد وتتفاوت حسب مصدر الأرز المستورد.
ويوضح باهي أن سعر الصنف المستورد من الهند ارتفع في سوق الجملة في العامين الأخيرين من 60 سنتاً إلى 95 سنتاً للكيلوغرام، ليباع بسوق التجزئة في المغرب بما يعادل 1.3 دولار للكيلوغرام. ويضيف أن هناك بعض الأصناف التي انتقل سعرها في سوق الجملة من دولار واحد إلى 1.8 دولار حالياً، ليحصل عليها المستهلكون في سوق التجزئة بنحو دولارين.
ولا يعتبر استهلاك الأرز مرتفعاً في المغرب، حيث لا يتعدى نصيب الفرد الواحد 2.2 كيلوغرام، غير أن باهي يؤكد أن الإقبال على شراء هذا المنتج بدأ يشهد انتعاشاً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة. ويلفت إلى أن لجوء الدولة أخيراً إلى إعفاء الاستيراد من رسوم الجمرك والضريبة على القيمة المضافة، من شأنه أن يساعد على ضبط الأسعار وكبحها كي تستقر عند مستويات تراعي القدرة الشرائية للأسر.
ويرتقب أن تشهد واردات الأرز قفزة قوية، بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة أخيراً، بتشجيع الشركات على استيراد 55 ألف طن من الأزر، وهي واردات ستستفيد من تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. ويراد من تأمين تلك الواردات في الفترة الفاصلة بين أول يناير/كانون الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمان عرض كاف من الأرز في سياق متسم بتراجع حاد في الإنتاج المحلي، إذ حرم ذلك مصانع معالجة الأرز من طرح كميات كافية في السوق.
وتمتد زراعة الأرز في المغرب على مساحة تتراوح بين ثمانية وتسعة آلاف هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع) غير أن ضعف الأمطار في الموسم الأخير قلص المساحة المزروعة بنحو 85%، ما أدى إلى تراجع الإنتاج من 69 ألف طن إلى سبعة آلاف طن.
ويغطي الإنتاج المحلي عندما يصل في موسم زراعي عادي إلى 69 ألف طن قرابة 72% من الطلب المحلي، بينما يأتي تأمين الباقي عن طريق الاستيراد من الهند وتايلاند والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وتظهر آخر بيانات حول المبادلات التجارية أن واردات المغرب من الأرز في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بلغت أكثر من 86.7 ألف طن، مقابل 81.4 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2023، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويظهر من بيانات المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فاتورة مشتريات الأرز إلى غاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وصلت إلى 79 مليون دولار، بعدما كانت في حدود 52 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.
وكانت واردات الأرز شهدت ارتفاعاً قوياً في 2023، إذ قفزت إلى 85.5 ألف طن، بعدما كانت في حدود 57 ألف طن في 2022، غير أن فاتورة المشتريات لم ترتفع سوى من 43 مليون دولار إلى 54 مليون دولار، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف.
وشهدت أسعار الأرز في السوق العالمية ارتفاعاً ملحوظا في السنوات الأخيرة، فقد تأثرت بتداعيات الأزمة الصحية والتغيرات المناخية، كما أثر لجوء الهند في صيف 2023 إلى حظر تصدير أصناف عدة من الأرز على سوق تلك السلعة. ولم يقتصر تشجيع الاستيراد على الأرز في المغرب، بل شمل سلعاً أخرى مثل القمح والشعير والسكر الخام والمكرر والأغنام والأبقار وزيت الزيتون، بسبب تراجع المحاصيل في سياق الجفاف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
