أصدر المغرب، يوم الخميس، سندات دولية بقيمة مليار يورو، وهو الاقتراض الذي يفترض أن يستجيب لجزء من الحاجيات التمويلية للخزانة ويدعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي تحصينا لمالية المملكة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ويتجلى أن ذلك الدين قسم إلى شريحتين من 500 مليون يورو، حيث تصل مدة استحقاق الشريحة الأولى إلى 5 سنوات ونصف مع نسبة مردودية في حدود 1.495 في المائة، أي قسيمة بنسبة 1.375 في المائة.
وتصل مدة استحقاق الشريحة الثانية لعشرة أعوام، مع نسبة مردودية في حدود 2.176 في المائة، أي قسيمة بنسبة 2 في المائة، حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويعتبر هذا ثاني لجوء للسوق الدولية بعدما أصدرت المملكة، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، سندات في السوق المالية الدولية بمبلغ مليار أورو لمدة 12 عاما وبسعر فائدة في حدود 1.5 في المائة.
وجاء الإعلان عن إصدار السندات، الخميس، بعد الكشف يوم الأربعاء عن تعيين 4 مصارف دولية من أجل مواكبة وزارة الاقتصاد والمالية في الحملة الترويجية.
ورغم الظرفية الصعبة، إلا أن الإصدار المغربي حظي باهتمام من قبل المستثمرين الذين وصل عددهم إلى 197 مستثمرا قدموا عروضا في حدود 2.5 مليار يورو.
واعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن القرض الجديد سيدعم رصيد النقد الأجنبي، كي يصل إلى ما يعادل 295 مليار درهم (31.84 مليار دولار) في نهاية العام الجاري، ما يمثل ستة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويرتقب البنك المركزي أن يقفز دين الخزانة من 65 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، إلى 76 في المائة في العام الحالي و75.9 في المائة في العام المقبل.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يقفز الدين العمومي، الذي يأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات والشركات الحكومية، من 80.5 في المائة إلى 91.5 في المائة في العام الحالي، قبل أن يصل إلى 91.1 في المائة في العام المقبل.
ويأتي اللجوء للسوق الدولية، بعد لجوء الحكومة عبر مشروع قانون المالية التعديلي، إلى رفع توقعاتها للمديونية الخارجية في العام الحالي من 3.1 مليارات دولار إلى 6 مليارات.
يفترض أن تساعد المديونية على سد العجز الموازني العادي والاستثنائي الناجم عن الجائحة، والذي سيقفز إلى 7.9 في المائة، في الوقت نفسه الذي ستساعد المملكة على تأمين رصيد النقد الأجنبي.
وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد عبّر يوم الثلاثاء عن عدم حماسه لإبرام اتفاق حول خط وقاية وسيولة جديد مع صندوق النقد، بعد استعمال الخط السابق في سياق الجائحة.
واعتبر أن الوقت الحالي غير ملائم من أجل تجديد الاتفاق، مشيراً إلى أن لدى المملكة ما يكفي من النقد الأجنبي من أجل تدبير احتياجات المرحلة الحالية وكذلك فترة ما بعد كورونا.
وتشير التوقعات إلى التوجه نحو انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3 في المائة، بعدما توقعات حددته في حدود 5.2 في المائة في يونيو/حزيران، علما أن التوقعات تبقى مجرد سيناريوهات في ظل حالة عدم اليقين الذي تطبع الاقتصاد العالمي والوطني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
