المغرب يطمح إلى تقليص التبعية للخارج في بناء السفن وبعث أسطوله البحري

يتطلع المغرب إلى إعادة بعث أسطوله البحري في الأعوام المقبلة، ما يفرض الانكباب على توفير الدعم لقطاع بناء السفن، بما يقلص التبعية للخارج في ما يتصل بخدمات بناء تلك السفن وصيانتها. في هذا الصدد جاء إعلان وزير التجهيز والنقل عن قرب، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة استراتيجية تتعلق بتكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، خاصة في ظل المشاريع التي أطلقها المغرب، والتي تهم تشييد أقطاب مينائية مهمة على طول الساحل المتوسطي والأطلسي.

وتوقع عبد الجليل، بمناسبة تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضوء دراسة حول صناعة السفن، أن يحظى المغرب بأسطول وطني من 100 سفينة مشغلة ومملوكة من الرأسمال المحلي في أفق 2040، علماً أن الأسطول البحري المغربي يقتصر حالياً على 17 سفينة، بعدما كان يضم 73 سفينة في التسعينيات من القرن الماضي، إذ لا يغطي الأسطول الحالي سوى 10% من الحاجيات الوطنية، ما يفضي إلى الارتهان للخارج وبذل العملة الصعبة لنقل السلع عند التصدير والاستيراد.

وشدد عبد الجليل على أن صناعتها وصيانتها في المغرب تعد مكوناً مهماً ضمن التوجه الذي يراد من ورائه رفع العوائق الجبائية التي تدعم تنافسية المغرب في مجال الملاحة البحرية، فيما يذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، أحمد رضا الشامي، إلى أن بناء قطاع وطني لصناعتها سيساهم في تقليص التبعية للخارج في خدمات بنائها وإصلاحها واقتنائها.

وتندرج صناعة السفن ضمن مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يشمل الصيد والسياحة وأنشطة الموانئ، ونشاط الأحياء البحرية، والمنتجات البيولوجية التي تحتوي على قيمة مضافة مرتفعة وثروات الطاقة البحرية (النفط والغاز والطاقة المتجدّدة). ويؤكد الشامي ضعف مساهمة صناعة السفن في الناتج الإجمالي المحلي، حيث لا يتجاوز 0.01%، حيث سجلت منحى تنازلياً منذ 20 عاماً، ما أثر على فرصة العمل في القطاع الذي لم يوفر سوى 700 منها في الأعوام العشرة الأخيرة.

أسواق

التحديثات الحية

قرار مغربي باستيراد اللحوم لخفض الأسعار... وهذه قائمة الدول

وأشار إلى إمكانية تطوير تلك الصناعة بعد وضع مخطط لتطوير البنى التحية الخاصة بأنشطة صناعة السفن، وبلورة بنك للمشاريع يستهدف أنشطة بناء السفن وإصلاحها وإنشاء كتلة الصناعة البحرية، محيلاً إلى إدراج ميثاق الاستثمار الجديد ذلك القطاع ضمن مهن المستقبل.

ورغم إقراره بأن صناعة السفن تعرف هيمنة فاعلين تقليديين دوليين، بما يجعل من الصعب بروز دول صاعدة أو في طريق النمو في ذلك المجال، إلا أنه يرى في تركيا وفيتنام اللتين تمكنتا من بناء صناعة في ذلك القطاع نموذجين يمكن استلهامهما.

ويلفت إلى أن لدى المغرب المؤهلات التي تتيح له بناء صناعة السفن، ممثلة في واجهتين بحريتين وبنى تحتية ومنطقة صناعية ممتدة على مساحة 1.2 مليون متر مربع، في الوقت نفسه الذي وضعت فيه السلطات العمومية مخططاً لتطوير البنى التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن. ويدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية مندمجة لتطوير قطاع بناء السفن، ومعالجة إشكالية الأراضي لإقامة المشاريع، مشدداً على عدم ملاءمة الإطار القانوني والجبائي لحاجيات ومتطلبات القطاع، وغياب منتجات تمويلية تراعي مخاطر الاستثمار في قطاع صناعة السفن.

ويبين خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تلك المعيقات تحول دون تقليص التبعية للواردات، وتحرم المغرب من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق صناعة السفن على مستوى التصدير الذي يمثل نحو 11 مليار دولار على مدى الأعوام العشرة الأخيرة.