أعلن المغرب عن إطلاق برنامج لإحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة مؤقتة في عقود برنامج "أوراش" الذي يُنفذ خلال عامي 2022 و2023 في إطار قانون مالية العام الحالي، وهو توجه يُراد منه احتواء البطالة بين أولئك الذين يعانون من تداعيات كورونا.
ووجّه رئيس الحكومة تعميما إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامين منشور وقعه اليوم الأربعاء.
وستبرم عقود المشاريع المدرجة ضمن "أَوراش" جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، حيث سيتم، بشكل خاص، استهداف الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، من دون اشتراط مؤهلات.
حسب المندوبية السامية للتخطيط، استقر معدل البطالة بالمغرب في حدود 11.8%، كي يصل عدد العاطلين إلى 1.44 مليون عاطل، هذا في الوقت الذي تتوقع الحكومة الجديدة معدل نمو في العام المقبل في حدود 3.2%.
وخصصت الحكومة عبر قانون المالية 250 مليون دولار من أجل تفعيل هذا البرنامج، الذي سينفذ عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
ويعتبر الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، أن فرص الشغل التي ستحدث من قبل ذلك البرنامج، لن تحل مشكلة البطالة في المغرب، مادامت مؤقتة، ما يفرض تمتين أساسيات الاقتصاد بهدف توفير فرص عمل أكثر.
ويلاحظ أن فرص العمل التي ستحدث في تلك المشاريع المؤقتة، ستخلق لدى المشتغلين المؤقتين، الرغبة في الاستقرار في سوق الشغل، ما يفرض التفكير في إدماجهم.
ويتكون برنامج "أوراش" من شقين: الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
ويوزع البرنامج إلى أَوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، حيث يراد منها الاستجابة لحاجيات المواطنين من البنيات التحتية.
وتتوخى تلك الأوراش العامة إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي.
ويتشكل البرنامج كذلك من أوراش دعم الإدماج المستدام، الموجهة إلى حوالي 20% من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبه الطبية.
وسيستفيد الأشخاص المستفيدون من البرنامج من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والذي يصل في المغرب إلى 290 دولارا، كما سيستفيدون من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتتولى الدولة تحمل المصاريف التي تهم الأجر وحصة المشغل في التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الصحية.