قررت الحكومة المغربية فتح اعتمادات إضافية لموازنة العام الحالي بقيمة مليار دولار، من أجل مواجهة نفقات لها علاقة بقطاعات اجتماعية في ظل ارتفاع التضخم.
وعقد وزير الموازنة فوزي لقجع، صباح اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان بالرباط، من أجل إشعارها بفتح تلك الاعتمادات الجديدة، التي تضمنها مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة أمس الأربعاء.
ويتجلى من المرسوم الذي نوقش داخل اللجنة البرلمانية بعد تقديمه من الوزير، أن المبلغ الذي خصصته الحكومة يراد منه دعم شركات حكومية لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات أو استراتيجيات جديدة. ويظهر كذلك أن جزءا من المبلغ سيوجه لتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وتداعيات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويفيد المرسوم الذي عرضت مضامينه اليوم على اللجنة البرلمانية بتخصيص 400 مليون دولار لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب، برسم التزامات الدولة في العام الحالي. وارتأت الحكومة تخصيص 150 مليون دولار بهدف الاستجابة لنفقات إضافية يتطلبها البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وقررت الحكومة كذلك رصد 120 مليون دولار لدعم خريطة الطريق لقطاع السياحة للأربعة أعوام المقبلة، وهي الاستراتيجية التي يراد منها جذب 17 مليون سائح وتحقيق إيرادات في حدود 12 مليار دولار.
وستخصص الحكومة برسم الاعتمادات الإضافية مبلغ 330 مليون دولار، لمواجهة النفقات المرتبطة بتداعيات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وبلغ التضخم إلى 6.6 في المائة في العام الماضي، وقفز إلى 8.2 في المائة في مارس/ آذار الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16,1 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، بينما سجلت السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 3 في المائة.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لمواجهة نفقات طارئة، فقد قررت في العام الماضي، تخصيص 2.8 مليار دولار لمواجهة الغلاء.
وفتحت الحكومة في العام الماضي اعتمادات جديدة للموازنة في حدود 1.2 مليار دولار، بعدما كانت خصصت اعتمادات في يونيو/ حزيران بـ1.6 مليار دولار لزيادة مخصصات الدعم للسكر وغاز الطهو والدقيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
