المغرب يضخ استثمارات بـ1.2 مليار دولار لإنعاش اقتصاده

أجازت اللجنة الوطنية للاستثمار في المغرب، أمس، مشاريع بقيمة 1.22 مليار دولار، وهي مشاريع تأتي في سياق سعي المملكة لإنعاش الاقتصاد، بعد انكماش بلغ 7 في المائة في العام الماضي.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن اجتماع اللجنة، الأربعاء، يأتي في إطار الحرص على عقد جملة من اللقاءات تهم مجال الاستثمار، لإعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتمكينه من استعادة ديناميته واستشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأطلق المغرب خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 13 مليار دولار، حيث ستأتي 7.5 مليارات دولار عبر قروض مصرفية مضمونة من قبل الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، شدد على أن الدولة ستتولى دعم المشاريع الاستثمارية في سياق الإنعاش الاقتصادي، في الوقت الذي يلحّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إرفاق ذلك بتوفر أموال ذاتية للشركات من أجل مواجهة متطلبات التسيير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انكماش اقتصاد المغرب 15% في ظل الحجر الصحي

ودفعت الأزمة المغرب إلى إطلاق "بنك المشاريع"، حيث يراد منه اقتراح مشاريع صناعية تمكن من استبدال منتجات استهلاكية مستوردة بأخرى مصنعة محليا، إذ يراد أن يعوض الإنتاج المحلي 3.4 مليارات دولار من الواردات التي تصل قيمتها حاليا إلى 18.5 مليار دولار.
وتدارست اللجنة الوطنية للاستثمار، أمس، مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بغلاف مالي إجمالي يفوق 1.22 مليار دولار، ما سيمكن من توفير 3500 فرصة عمل مباشرة، و5819 منصب شغل غير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة، الذي ترأس اجتماع اللجنة، أن المشاريع تنصبّ على عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم العالي.
ووفق البيانات الرسمية، فإن المشاريع التي تهم السياحة والترفيه جاءت في المركز الأول بنسبة 29 في المائة، متبوعة بالنقل والبنيات التحتية بنسبة 22 في المائة، والتربية والتعليم العالي بنسبة 20 في المائة، فالطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ثم الصناعة.
وتستحوذ جهة الدار البيضاء على نسبة 34 في المائة من المشاريع التي بحثتها اللجنة بقيمة 400 مليون دولار، وجهة الرباط بنسبة 30 في المائة بقيمة 350 مليون دولار، فجهة الداخلة - واد الذهب بنسبة 18 في المائة بقيمة 220 مليون دولار.