تبدأ حكومة المغرب، اعتبارا من الخميس المقبل، صرف أولى دفعات الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة، وهو توجه يراد من ورائه استهداف الأسر بالدعم، مع خفض نفقات الدعم التي تخصص عبر صندوق المقاصة للسكر والدقيق وغاز الطهي.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، إن مليون أسرة مستوفية للشروط المطلوبة، ستبدأ في الحصول على الدعم المالي المباشر، الذي لن يقل عن 50 دولارا.
وأضاف أنه تم تلقّي أكثر من 1.9 مليون طلب استفادة من الأسر حتى اليوم، غير أنه أشار إلى أن "حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 ملايين مغربي، ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم المالي، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري".
وشدد على أن "باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر".
ويأتي تفعيل الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة، بعد أشهر من تحديث السلطات العمومية السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الجهات والأقاليم، والذي يساعد على تحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد كشفت يوم الجمعة أن مبلغ الدعم المباشر للأسر المعوزة سيصل في العام المقبل إلى 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن برنامج الدعم المباشر يستهدف 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ويستفاد من تفاصيل قانون مالية العام المقبل أن الإيرادات التي ستتيح تمويل برنامج الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة ستأتي عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالشركات، إلى جانب ترشيد برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا.
وتدافع الحكومة عن المقاربة القائمة على الدعم المباشر للأسر الفقيرة، سواء تعلق الأمر بتلك السلع التي يدعمها صندوق المقاصة أو السكن الذي أعلن عن دعمه، والذي ترنو الأسر منخفضة الدخل أو المعتبرة ضمن الطبقة المتوسطة لشرائه.
وتعبر الحكومة عن خشيتها من ارتفاع نفقات دعم السكر والدقيق وغاز الطهي عبر صندوق المقاصة، إذ تتخوف من أن يفضي ذلك إلى التضحية ببعض البرامج الاجتماعية التي يراد منها توفير التغطية الصحية والاجتماعية بالنسبة لبعض الفئات المعوزة.
غير أن استهداف أسر بالدعم المباشر سيفضي إلى منعه عن أسر أخرى، خاصة تلك التي تصنف ضمن الطبقة المتوسطة، حيث سيحمّلها ذلك تكاليف إضافة، بسبب الزيادات التي قد تعرفها أسعار سلع مثل السكر والدقيق وغاز البوتان.