المغرب يزود الهند بـ1.7 مليون طن من الأسمدة

سيوفر المغرب 1.7 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية للهند خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث وقع المجمع الوطني للفوسفات بالرباط، يوم السبت، مجموعة من الاتفاقات مع وزير الصحة والمنتجات الكيماوية والأسمدة بالهند، مانسوخ ماندافيا.

ووقعت هذه الاتفاقيات بإشراف مصطفى التراب، الرئيس التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة المغربية، ومانسوخ ماندافيا وشري راجيش فايشناو سفير الهند بالرباط.

وتتيح هذه الاتفاقيات توفير 700 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، وهي أسمدة تتوفر على محتوى كبير من الفوسفات دون آزوت، حيث تلائم حاجيات جميع النباتات والأراضي في الهند. وتتضمن هذه الاتفاقيات الموقعة مع الهند، التي تعد أكبر عميل للمغرب، كذلك تسليم مليون طن من الأسمدة للمزارعين الهنود.

وترمي هذه الاتفاقيات كذلك إلى إطلاق مبادرات مشتركة في مجال البحث والتطوير من أجل توفير حلول مبتكرة في مجال الأسمدة، تستجيب لحاجيات المزارعين الهنود.

وقال الرئيس والمدير العام لفرع المجمع الشريف للفوسفات المتخصص بتقديم حلول تخصيب الأراضي والنباتات، سفيان القاصي، إن الهند تبدي اهتماماً كبيراً بالحلول على المقاس الذي يقدمه المكتب الشريف للفوسفات على مستوى الأسمدة، والتي تساهم في زيادة المردودية وتحسين إيرادات المزارعين وترسيخ ممارسات زراعية مستدامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صعود الفوسفات يدعم إيرادات المغرب من النقد الأجنبي

وتتطلع الشركات الهندية، التي تعتبر أهم عميل للمغرب، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية هندية في بداية العام، إلى استكشاف فرص إقامة مصانع لإنتاج الأسمدة التي يطلبها المزارعون الهنود بشدة.

ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب رائدا عالميا في مجال الأسمدة، حيث تجاوزت صادراته 12 مليار دولار في العام الماضي، ووصلت إلى 350 عميلا عبر العالم.

ويحتوي المغرب على 70 في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً مهماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.

وكشف المجمع، في مستهل ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن البرنامج الاستثماري الجديد في الفوسفات والأسمدة، الذي ينتظر أن تصل قيمته إلى 13 مليار دولار، بعدما كان البرنامج الذي غطى الأعوام العشرة الماضية في حدود 8 مليارات دولار.

ويرتكز البرنامج الاستثماري، الذي يغطي الفترة بين 2023 و2027، على "الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040".