المغرب يرفع الحد الأدنى للأجر في ثلاثة قطاعات.. وتأجيل السياحة

أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، زيادة الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة، في خطوة أولى نحو توحيد الحد الأدنى في تلك القطاعات، في حين تم إرجاء الزيادة في القطاع السياحي إلى الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، من أجل منح القطاع فرصة للتعافي.

وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مرسوم يتعلق بتحديد قيمة الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة، وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل/ نيسان الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.

وينص المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على تحديد 15.55 درهما (1.48 دولار) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، أي بزيادة نسبة 5 في المائة عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في أبريل/ نيسان الماضي.

ووفق المادة الثانية من المرسوم الحكومي الجديد، فإن تطبيق هذه الزيادة سيبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير/ كانون الثاني المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفائدة المرتفعة على الدولار تربك خطط المغرب للاستدانة

في المقابل، تم تحديد 84.37 درهما ( 7.98 دولارات) قيمة الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل في القطاع الزراعي، أي بزيادة بنسبة 10 في المائة عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق سالف الذكر، وذلك ابتداء من الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويبلغ صافي الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة 2638 درهما (250.4 دولارا) صافية من الضرائب، بينما يصل في الزراعة إلى حوالي 2031 درهما (192.79 دولارا)، ما يستدعي التوحيد في تصور الاتحادات العمالية التي تنادي بذلك منذ سنوات. (الدولار = 10.5347 دراهم).

ويعتبر إقرار المرسوم بداية مسلسل توحيد ذلك الحد الأدنى المطبق في الزراعة مع الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بحيث سيتساويان في عام 2028، حسب ما التزم به من قبل الحكومة والاتحادات والكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية.

ولفتت المذكرة التقديمية للمرسوم إلى أنه يأتي في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي، والموقع بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا إلى أحكام المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 المتعلق بتطبيق المادة 356.