المغرب يحاصر التضخم بدعم الزراعة والأعلاف

تراهن الحكومة المغربية على تدابير تتعلق بدعم المواد الأولية الزراعية والأعلاف للتخفيف من ارتفاع الأسعار، متوقعة انخفاض معدل التضخم إلى 3.4% العام المقبل، مقابل توقعات بنحو 5.6% في العام الحالي، وتسجيل 6.6% العام الماضي.

وحددت رئاسة الحكومة مستويات التضخم وفق التدابير المرتقبة في المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد موازنة العام المقبل التي جرى الكشف عنها، الجمعة، بينما يشير محللون اقتصاديون إلى صعوبات في طريق تحقيق هذا الهدف، ولا سيما ما يتعلق بتوجه الحكومة نحو رفع الدعم عن بعض السلع.

وكانت الحكومة راهنت على بلوغ معدل تضخم بنسبة 2% في العام الحالي، إلّا أنه وصل إلى 5.5% في يونيو/حزيران الماضي و7.1% في مايو/أيار و7.8% في إبريل/ نيسان، بينما سجل مستويات أكثر حدة في مارس/آذار عند 8.2% وفبراير/ شباط بنسبة 10.1% و8.9% في يناير/كانون الثاني.

ويتجلى من تقارير المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) التي تغطي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أنّ ارتفاع التضخم يعزى بشكل أساسي إلي الغذاء، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 12.7% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.6%.

وتؤكد المندوبية السامية أنه "أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل على تنمية القدرات الإنتاجية وتقليص تقلبات أداء للقطاع الفلاحي من أجل تأمين مستوى إنتاج مستقر وقادر على الصمود في مواجهة مخاطر التقلبات المناخية، وخاصة بالنسبة لزراعة الحبوب".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فاتورة القمح تنهك حكومة المغرب.. وقلق من تعليق اتفاق الحبوب

وتجلى من بحث المندوبية السامية للتخطيط الذي يتناول مؤشر الثقة لدى الأسر أنّ 98.1% منها تعتبر أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهرا الماضية، وتترقب 72.5% من الأسر استمرارها في ذلك المنحى في الاثني عشر شهراً المقبلة.

وقررت الحكومة أخيراً في سياق ارتفاع التضخم، فتح اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر.

وتعتبر الحكومة أن التدابير التي تم اتخاذها في العام الحالي، ولا سيما دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن والمواد الأولية الزراعية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم إلى نحو 5.5% بنهاية يونيو/حزيران.

وتراهن الحكومة على تنفيذ التدابير الرامية لدعم المواد الفلاحية والأعلاف عبر إنجاز استثمارات ستصل إلى 11 مليار دولار، من بينها 4.2 مليارات دولار ستتأتى عبر مساعدات توفرها الدولة، حيث يتخذ ذلك شكل تحفيزات بخاصة عبر صندوق التنمية الفلاحية.

لكنّ الخبير الاقتصادي رضوان الطويل، يقول في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "توجه النية لدى الحكومة نحو رفع الدعم عن بعض السلع عبر صندوق المقاصة، يمكن أن يخلق صعوبات على مستوى محاصرة التضخم"، مؤكداً أنّ الدعم يساهم في التحكم في التضخم المستورد (عبر ارتفاع الأسعار عالمياً) والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.