- الحكومة المغربية تستثمر في الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، مع توقعات بزيادة الإيرادات الضريبية بفضل الضرائب على الشركات والقيمة المضافة، مما يساهم في تمويل الإنفاق الاجتماعي وضبط المالية العامة.
- تركيز على تقليص الدين العام وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 24% في الربع الأول من العام الجاري.
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى 3% في 2026 من 4% متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.9 ملايين أسرة، يستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.
وذكر لقجع أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (تسعة مليارات دولار) سنوياً. وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة". وأكد أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام. وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5% في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهو لتقليص العجز المالي بشكل أكبر.
وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهو والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023. وقدمت الحكومة دعما بقيمة تسعة مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023، لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء، بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية. وقال لقجع: "الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب أربعة ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كي لا تعرف أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل".
ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18% من استهلاكه. وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70% في 2026 من 71.1% في 2023.
ويراهن المغرب في العام الحالي على تجاوز التأخر المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتوقع أن ترتفع بالنظر لمستوى تدفقها في الربع الأول من العام الحالي، بما قد يكون لذلك من دور في دعم فرص العمل وتقليص البطالة، وتعزيز نمو الاقتصاد. وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمغرب، تراجعت في العام الماضي، بنسبة 17.8 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، كي تستقر عند 3.25 مليارات دولار، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف.
غير أن بيانات المكتب تشير إلى أن تلك الاستثمارات ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تصل إلى حوالى مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
