المغرب نحو فتح ملف "منافسة الوقود"

يرتقب أن يعود مجلس المنافسة بالمغرب إلى فتح ملف المنافسة في سوق الوقود، من أجل حسم النقاش حول مدى احترام شركات توزيع الوقود لقواعد المنافسة وعدم لجوئها لاتفاقات منافية لتلك القواعد.

وتسلم مجلس المنافسة أخيراً طلباً من اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، يلتمس منه العودة للنظر في شكاية سابقة حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع الوقود من طرف الموزعين.

ويستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، بل إن سعر منتجات الطاقة في السوق الدولية يساهم، بشكل حاسم، في تحديد مستوى العجز التجاري في المغرب.

وكانت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجّهت شكاية لمجلس المنافسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث عقدت تلك المؤسسة الدستورية جلسات للوقوف على مدى صحة ما ورد في الشكاية الخاصة بالوقود، غير أنه بينما كان الجميع ينتظر صدور التقرير المتضمن لرأي المجلس، حدثت تطورات أفضت إلى تعليقه.

وأرجئ النظر في ذلك الموضوع إلى حين إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وهو ما أنجز، حيث صدر القانونان الجديدان في الجريدة الرسمية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحفز نشر قانونين في الجريدة الرسمية نقابة النقل على تجديد طلبها من أجل البت في الشكاية المتعلقة بشبهة "الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار الوقود المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في ديسمبر/ كانون الأول 2015".

طاقة

التحديثات الحية

المغرب: مجلس المنافسة يوصي بتجنب احتكار سوق الغاز

ويشير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن لجوء النقابة إلى المطالبة بالبت في موضوع شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في السوق، يأتي بعد المصادقة على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة.

ويوضح اليماني الذي يرأس في الوقت نفسه النقابة الوطنية للبترول والغاز أن الجميع يتطلع إلى القرارات التي سيتخذها المجلس، الذي سيعيد التداول حول ما إذا كانت هناك اتفاقات بين شركات توزيع الوقود، حيث سبق للمجلس أن أنجز التحقيقات والبحوث اللازمة واستمع إلى الأطراف المعنية بالموضوع.

ويؤكد أنه يتوجب توضيح وضعية المنافسة في سوق الوقود، خاصة بعد تحرير أسعار السولار والبنزين، الذي أفضي إلى ارتفاع الأسعار، في الوقت نفسه الذي أغلقت فيه المصفاة الوحيدة في المغرب، والتي كان يمكن أن تقي من تأثيرات تقلبات الأسعار في السوق الدولية.

وكانت لجنة برلمانية قد أنجزت مهمة استطلاعية حول وضعية سوق الوقود بعد التحرير، حيث جرى التأكيد عبر عدة تصريحات أن الأرباح التي حققتها تلك الشركات وصلت إلى 1.8 مليار دولار، وهي أرباح وصفت بـ"غير الأخلاقية".

ورشحت اللجنة قبل ثلاثة أعوام بعض مضامين تقرير مجلس المنافسة، قبل تعليق إصداره، حيث أكدت تلك المضامين وجود ممارسات منافية للمنافسة متفق عليها بين الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة البتروليين بالمغرب، مشيراً إلى حدوث اتفاق بين الشركات حول الأسعار، وهو ما يحرمه القانون المغربي.