المغرب: مخاوف من تسريح عمال

يضع رجال الأعمال في المغرب تعديل قانون العمل ضمن أولوياتهم في العام الحالي، حيث يتطلعون إلى تكريس المرونة في ذلك القانون، بما يتيح لهم التسريح عند مواجهة صعوبات اقتصادية، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية.
يعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أنه لا يمكن انتظار عشرين عاما من أجل إصلاح مدونة الشغل، ضاربا مثلا بفرنسا التي عدلت قانون العمل أربع مرات في ظرف عشرة أعوام.
وشدد الاتحاد على أن المرونة في قانون العمل الحالي خجولة وضعيفة، ومشروطة بتوفر العديد من المبررات، فمن الصعب، في تصوره، تقليص ساعات العمل، معتبرا أن القانون لم يكن ينظم كيفية التعامل مع 950 ألفا من الأجراء الذين فقدوا عملهم في فترة الحجر الصحي. ويذهب إلى أنه وجب في تلك الفترة تدخل البرلمان من أجل التصويت على مشروع مرسوم بقانون، الذي اعتبر أن عقود أولئك الأجراء، يجب أن يتم تعليقها وليس فسخها في فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية.
ودأبت الاتحادات العمالية على التأكيد أن الهشاشة التي تطاول الأجراء في سوق العمل، عائدة إلى عدم احترام ذلك القانون من قبل المشغلين، زيادة على سيادة العمل بدون عقود والعقود محددة المدة.
ويذهب عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسعى في الحوار الاجتماعي إلى مقايضة الزيادة في الحد للأجور بقبول الاتحادات العمالية بقانون الإضراب وقانون العمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انكماش اقتصاد المغرب 15% في ظل الحجر الصحي

ويحيل اليماني على بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي تشير إلى حجم الهشاشة التي يعاني منها العمال، حيث إن نصفهم لا يتوفرون على عقود، بينما يعاني أكثر من مليون عامل من الشغل الناقص.
وأشار عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المرونة التي يدعو إليها رجال الأعمال تعني تسريح العمال من قبل المشغلين وقتما شاؤوا دونما قيود يفرضها قانون العمل.
وأوضح الراقي أن قانون العمل الحالي يتضمن مكتسبات تحمي العمال، حيث لا يمكن لرب العمل أن يعمد إلى تسريح عامل بشكل تعسفي بسهولة، حيث إن القانون يفرض عليه في هذه الحال تقديم تعويضات كبيرة للعامل المستهدف.
من جانبه، يعتبر الاقتصادي رضوان الطويل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه في كل مرة يتراجع النشاط الاقتصادي ويتدهور العجز التجاري ويرتفع عدد العاطلين، تتم المطالبة بالمرونة في سوق الشغل، كحل لمسألة النمو والتشغيل، حيث يرى المدافعون عن المرونة ضرورة تليين القوانين في مجال التوظيف والتسريح والأجور.
ويذهب الطويل إلى أن رهانات المرونة في سوق العمل لا تنطوي على الفضائل التي يراها المدافعون عنها، حيث إن تحديد مدة العقود وتقليص حماية العمل وإعادة النظر في متغير الأجور، لا تساعد، بالضرورة، على حفز النمو وتقليص البطالة، بل إنها قد تفضي إلى ضعف النمو وتسريع هشاشة الأجراء.