المغرب: مجلس النواب يُقرّ مشروع موازنة 2022 بالأغلبية
أقرّ مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) ليلة السبت - الأحد، مشروع الموازنة المالية لعام 2022، وذلك بعد أن حظي بموافقة 206 نواب مقابل معارضة 67 نائباً يمثلون فرق المعارضة في المجلس.
وقبل إقرار مشروع القانون المالي الجديد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن قبول 31 تعديلاً على مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، وذلك من أصل 129 تعديلاً قُدِّم بخصوص الجزء الأول من المشروع، فيما سُحب 20 تعديلاً.
وتتمثل أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة بمشروع قانون المالية المقبل، في توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل المداخيل المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية. كذلك قبلت الحكومة بتخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمئة، عوض 27 بالمئة، مع تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمئة. بالإضافة إلى تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمئة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمئة، مع إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف "تجارة وأنشطة خاصة" ليستفيد من معامل 4 بالمئة.
وأقرت الحكومة كذلك في تعديلاتها تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2022"، ثم "تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2.5 في المئة"، وأيضاً "تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 عوض 40 في المئة".
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 #PLF2022 في جلسة عمومية لا تزال مستمرة الآن الساعة الحادية عشرة ليلا و15 دقيقة من اليوم السبت 13 نونبر 2021
— parlement.ma (@Parlement_ma) November 13, 2021
وكان لافتاً، رفض الحكومة، تعديلاً يقضي بإحداث ضريبة على الثروة، تقدم به "تحالف فيدرالية اليسار"، من خلال فرض ضريبة على الودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، التي تراوح قيمتها ما بين 10 ملايين درهم، إلى 100 مليون درهم فما فوق، كذلك يراوح سعرها ما بين 0.5 و 0.75 و 1 في المئة.
ودافعت فرق الأغلبية الحكومية طوال مناقشة المشروع والتصويت على التعديلات التي أدخلت عليه، معتبرة أنه يؤسس للدولة الاجتماعية، بينما اعتبرته المعارضة مخيباً للآمال، ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق، وصف رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" (المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي)، أحمد التويزي، مشروع قانون المالية بـ"المشروع الاجتماعي"، معتبراً أن الحكومات الاجتماعية لا تقاس بالشعارات ودغدغة العواطف، بل بالاعتمادات المالية المرصودة لهذه الجوانب الاجتماعية وحسن تدبيرها.
في المقابل، وصف رئيس الكتلة النيابية لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، مشروع القانون المالي الجديد بـ"المخيب للآمال ودون مستوى انتظارات المواطنين، وبعيد عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي"، كذلك فإنه مشروع "ملتبس سياسياً ومرتبك في ترتيب الأولويات ويفتقد النفس الإصلاحي الشامل".
وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2 بالمئة هذا العام، و3.2 بالمئة العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7 بالمئة في 2020. وتتوقع الحكومة المغربية أن يصل إجمالي النفقات إلى 519 ملياراً و208 ملايين درهم، (57.5 مليار دولار)، بزيادة 9.07 بالمئة، مقارنةً بـ 2021، وفقاً لوثيقة مشروع الموازنة.
ويقدّر المشروع إجمالي الإيرادات العامة بـ460 ملياراً و651 مليون درهم (51 مليار دولار)، ارتفاعاً من 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021.
ويرتكز مشروع الموازنة الجديدة على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب. وتتعلق الفرضية الثانية بمتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولاراً للطن.
ويراهن مشروع الموازنة على تحقيق عجز الخزينة في حدود 5.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
