نبّه مجلس المنافسة بالمغرب إلى تفادي تكريس الاحتكار في سوق الغاز بالمغرب عبر الحرص على حرية المنافسة وتساوي الفرص بين المستعملين وحماية المستهلك.
جاء ذلك في رأي صدر اليوم الخميس، في تقرير لمجلس المنافسة بعد طلب توصلت به هذه المؤسسة الدستورية من رئيس الحكومة حول مشروع القانون المتعلق بقطاع الغاز بعد إنتاجه في المغرب وبتغيير القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
وأكد بعد الاستماع لجميع الأطراف والفاعلين إعادة صياغة مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الحكومة، من أجل ملاءمته مع قواعد حرية المنافسة، كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويراد من أهداف مشروع القانون تنظيم قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، وإرساء تسعيرة تنافسية، وتشجيع الاستثمارات الرامية إلى تطوير المنشآت الغازية، وضبط قطاع الغاز الطبيعي وضمان حقوق الفاعلين في ولوج عادل ومتكافئ للمنشآت ومراقبة جودة المنتوجات والخدمات وحماية البيئة.
وطالب المجلس بتوضيح بعض المقتضيات في مشروع قانون حول الغاز في أفق الحصول على قانون مستقر وعادل وجذاب، من قبيل التمييز بين الأطراف المتنافسة وغير المتنافسة في السلسلة الغازية، وتوضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط.
ودعا إلى عدم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحدة للنقل عبر خطوط الأنابيب، مشددا على عدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني.
وشدد على ضرورة إخضاع عمليات إيصال الغاز عبر خطوط الأنابيب وباستعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية لقوات المنافسة الحرة بهدف تنويع مصادر الإمدادات، بطريقة لا يتم من خلالها الاعتماد على مصدر واحد للتموين وضمان تأمين تموينات أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط.
وطالب بمنح الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المنتجين المحليين، حرية تشييد جميع منشآت النقل وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت إعادة التغريز، وإخضاع ذلك لمراقبة الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.
وحث على توفير شروط المنافسة في قطاع التوزيع، حيث يتعين منح المستهلكين النهائيين، لا سيما العملاء الصناعيين، حق الاختيار بين عدة موزعين قصد استباق أي خطر من شأنه الإخلال بقواعد المنافسة من طرف الموزعين التاريخيين المتواجدين حاليا.
وأكد المهندس يونس الفاطمي، أن تنظيم سوق الغاز بالمغرب من شأنه أن يساهم في تقليص فاتورة الواردات وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، خاصة أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي لا يتعدى 100 مليون متر مكعب في العام.
وشدد على ضرورة التوجه نحو تنويع مصادر التموين في مجال الغاز الطبيعي، عبر توظيف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بعد توقف الإمدادات الجزائرية نحو المملكة، والتوجه نحو استيراد الغاز من منتجين متعددين قريبين جغرافيا، بما يساعد على إتاحة تلك المادة الأولية للقطاعات الصناعية الإنتاجية والمستهلكين.
ودأب رجال الأعمال في المغرب عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب على خفض تكلفة الطاقة، حيث يضربون مثلا بصناعة السيراميك، التي تؤكد على ارتفاع أسعار الطاقة، ما يمس تنافسية القطاع، علما أن المجلس يلاحظ أن المغرب يعد البلد الوحيد في البحر الأبيض المتوسط الذي يستخدم غاز النفط المسال في تصنيع منتجات السيراميك.
ويلح الفاعلون الصناعيون على ضرورة توفير صورة واضحة حول مدى توافر الغاز، والعوائد المكتسبة نتيجة لعمليات الاستبدال بالغاز، و توضيح الاستثمارات الواجبة التي تتطلبها السلسلة الغازية، على مستوى الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع.
ويؤكد المجلس على توضيح الرؤية عبر القانون وضمان المنافسة الحرة وتعويض نظام الترخيص بالتصريح واحترام مبدأ الفصل بين الأنشطة وتكريس حماية المستهلك، وضمان الولوج غير التمييزي من قبل المستعملين للغاز وشفافية شبكة النقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
