سجل معدل البطالة في المغرب ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، بعد فقدان فرص عمل في أغلب القطاعات الإنتاجية، ما يرفع الضغط على الحكومة من أجل توفير فرص عمل للشباب الذي تطاوله البطالة أكثر من الفئات الأخرى.
وفي هذا السياق، فقد الاقتصاد المغربي 280 ألف فرصة عمل في الربع الأول من العام الجاري، وهي وضعية يتجلى أنها ناجمة عن تراجع التشغيل في الأرياف التي تعتبر أكثر معاناة من الجفاف الذي تشهده المملكة.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقريرها الصادر أول من أمس، عن وضعية سوق الشغل، إلى أن فقدان مناصب الشغل، يأتي بفعل فقدان 229 ألف فرصة عمل في الأرياف و51 ألفاً في المدن.
وتوضح المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل شهد فقدان 13 ألف فرصة عمل مؤدى عنه (ضمان اجتماعي)، بينما ارتفع عدد فرص العمل غير المؤدي عنه المفتقدة إلى 268 ألفاً، من بينها 257 ألف فرصة عمل في الأرياف و11 ألف فرصة بالمدن.
قطاع الفلاحة والصيد
وحُرم قطاع الفلاحة والصيد والغابة 247 فرصة عمل، أي ما يمثل 8 في المائة من إجمالي فرص العمل في ذلك القطاع، في الوقت نفسه الذي فقد قطاع الصناعة 10 آلاف فرصة عمل والخدمات 56 فرصة عمل.
وأفضت وضعية سوق الشغل في الربع الأول من العام الحالي إلى زيادة حجم العاطلين من العمل بـ83 ألف عاطل، كي يقفز عددهم إلى 1.55 مليون شخص، مقابل 1.44 مليون عاطل في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد زيادة عدد العاطلين بـ 67 ألفاً بالمدن و16 بالأرياف.
وانتقل معدل البطالة إلى 12.9 في المائة في شهر مارس/ آذار الماضي بعدما كان في حدود 12.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن ذلك المعدل انتقل من 16.3 إلى17.1 في المائة في المدن ومن 5.1 في المائة إلى 5.7 في المائة في الأرياف.
ويتجلى أن البطالة شهدت ارتفاعاً حاداً بين المراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من انتقل من 33.4 في المائة إلى 35.3 في المائة والأشخاص المراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19.2 في المائة إلى 20.9 في المائة.
كانت المندوبية السامية للتخطيط، قد لاحظت في تقرير لها أن 51.2 في المائة من النشيطين المشتغلين لا يتوافرون على أية شهادة، و10.7 في المائة يزاولون عملاً صدفياً أو موسمياً، و12.8 في المائة يمارسون شغلاً غير مؤدى عنها.
دخل غير كافٍ
يرى الخبير الاقتصادي محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن السوق المغربي يتسم بصمود السوق الناقص الذي يحيل بشكل كبير على الدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات، حيث لاحظ أن عددهم يناهز المليون، ويرتفع في فترات انخفاض النمو الاقتصادي كما هو حاصل اليوم، ملاحظاً أن الشغل الناقص يشيع أكثر في قطاعات البناء والزراعة والتجارة والخدمات.
وتوصل بحث حكومي حول الظرفية لدى الأسر، إلى أن 85.8 في المائة من الأسر توقعت ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 4.4 في المائة ترقبت تراجعها.
وفي ظل توقع تراجع توقعات النمو إلى 3.1 في المائة في العام الحالي، في سياق متسم بالجفاف، ينتظر أن يترفع الضغط على الحكومة من أجل توفير فرص عمل أكثر، خصوصاً للشباب، في سياق الجفاف وتأثيرات الأزمة الدولية على مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية.
يصل حوالى 350 ألفاً منهم إلى سوق الشغل، بينما لا يستمر سوى 120 ألفاً في أحسن الحالات، خصوصاً في ظل هشاشة النمو الاقتصادي المستند إلى الزراعة. وشهد إنتاج المحاصيل المختلفة تراجعاً حاداً بسبب الجفاف خلال الفترات الأخيرة.