المغرب: سجال حول الأقساط بين الأسر والمدارس

بدأت الأسر المغربية تتساءل حول سبب إلزامها سداد أقساط أبنائها في شهر يوليو/ تموز، حيث إن الموسم الدراسي سينتهي بالنسبة لبعض التلاميذ قبل هذا الشهر.

وفي ظل انتشار الفيروس، أُجلت بداية الموسم الدراسي على غير العادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول بعدما كان في سبتمبر/ أيلول، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي بتمديد نهاية الموسم الدراسي إلى يوليو عوض يونيو/ حزيران المقبل.

إلا أن عدداً كبيراً من التلاميد سينهون عامهم الدراسي في يونيو، وبالتالي لن يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية في الشهر اللاحق الذي تريد المدارس الخاصة أقساطه. ويستوعب التعليم الخاص في المغرب أكثر من مليون تلميذ، حيث تتراوح الأقساط الشهرية التي تدفعها الأسر بين 30 دولاراً و300 دولار.

وسبق أن أوضح أصحاب المدارس أن سداد أقساط المدراس الأبناء تحسب هذا العام من أكتوبر إلى غاية يوليو، عوض الفترة الممتدة من سبتمبر إلى يونيو. غير أن أولياء أمور تلاميذ يؤكدون أن الأقساط لا يجب أن تسدد كاملة في يوليو سوى للتلاميذ الذي سيجتازون امتحانات إشهارية، مثل شهادة التعليم الابتدائي أو البكالوريا.

ويؤكد مديح وديع، رئيس الجامعة المغربية، لجمعيات المستهلك، أن قانون الالتزامات والعقود يؤكد على أنه في كل شهر استهلكت الخدمة فيه، يجب سداد مقابله المالي المتفق عليه. غير أنه يرى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يمكن للأسر في حال ثبت أن المؤسسات التعليمية حصلت على مستحقات شهر يوليو من دون أن تقوم بتعليم الأبناء الطعن في العقد الذي يجمعها مع تلك المؤسسات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: فاتورة غذاء قياسية بسبب حرب أوكرانيا والجفاف

وبينت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط أسعار التعليم ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في الفترة بين 2010 و2021. واختارت العديد من الأسر نقل أبنائها إلى مدارس حكومية بعد انتشار الفيروس، إثر تضرر قدرتها الشرائية، التي ينتظر أن تتأثر في العام الحالي بفعل التضخم الذي يرتقب أن يصل إلى 4 في المائة.

وقال وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب بنموسي، الإثنين الماضي، أمام الغرفة الأولى في البرلمان، إن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأسعار المطبقة بين الأسر والمدارس الخاصة، وإنما تقوم بالإشراف فقط.

غير أنه أكد أن مؤسسات التعليم الخاص تخضع لقانون المنافسة. وكان مجلس المنافسة أكد أنه يتوجب على مؤسسات التعليم الخصوصي احترام مبدأ الشفافية عند تحديد الواجبات التي يؤدونها، داعيا إلى التمييز بين واجبات التعليم ورسوم التسجيل وأقساط التأمين.