سيفضي قرار الحكومة المغربية بإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية إلى تخفيف قلق المغتربين المغاربة.
ويخشى أن يؤدي خوف المغتربين من تبادل تلك المعلومات مع بلدان الإقامة إلى التأثير في حجم تحويلاتهم، ورصيد المملكة من العملة الصعبة.
واستجابت الحكومة للبرلمان الذي أبدى تحفظه ورفضه الاتفاقية التي انخرط فيها المغرب منذ أربعة أعوام، مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل التبادل الآلي للمعلومات المالية، ما يمكنه أن يتيح لبلدان الاستقبال طلب معلومات حول حسابات المغتربين في بلدهم الأصلي.
وقررت إعادة التفاوض حول الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات.
ويقدر عدد المغتربين المغاربة عبر العالم، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأكثر من ستة ملايين نسمة موجودين بشكل خاص بأوروبا وأميركا والخليج العربي، من بينهم ثلاثة ملايين يترددون بشكل مستمر على المغرب.
وأبدي نواب في البرلمان قلقاً خاصاً حول اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالمعلومات المالية، وهو الاتفاق الدولي الذي يضع قواعد ومعايير بين الدول، بهدف تحسين الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي.
وبرر النواب تحفظهم على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات بكونها تلحق الضرر بستة ملايين من المغتربين المغاربة، في إشارة إلى كون المغرب سيكون مجبراً بالتزامه على أن يوفر للبلدان الموقعة، التي تضم الولايات المتحدة، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبلدان سائرة في طريق النوع، كل معلومة مطلوبة حول الأموال في الحسابات المصرفية.
وعبر وزير الموازنة فوزي لقجع، بمناسبة اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن اعتزام الحكومة، بعد رفض البرلمان، إعادة فتح المفاوضات حول الاتفاقية، مؤكداً على تشبث المملكة بمحاربة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، في الوقت نفسه.
هذا الاتفاق يقتضي، حسب الخبير الجبائي، محمد الرهج، المعاملة بالمثل، حيث يمكن للمغرب طلب المعلومات نفسها، بما يتيح له الوصول إلى أحد المتهربين الضريبيين الذي يتمتع بالإقامة الجبائية بالمغرب.
يقدر عدد المغتربين المغاربة عبر العالم، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأكثر من ستة ملايين نسمة
غير أن هذا التوجه أثار بعض التخوفات لدى المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يخشون أن يماط اللثام عن حساباتهم للسلطات الجبائية الأوروبية مثلاً، ما قد يعرضهم لغرامات، في حال عدم التصريح بها في بلد الإقامة، حسب الرهج لـ"العربي الجديد".
ويخشى أن يؤثر تخوف المغتربين من تبادل المعلومات المالية، على مساهمتهم في اقتصاد المغرب، خاصة أن ودائعهم تجاوزت 20 مليار دولار في مصارف المملكة، حيث تساهم بطريقة غير مباشرة في توفير السيولة لمؤسسات الائتمان، من أجل تمويل الاستثمارات في المملكة.
وتمثل تلك الودائع حوالي 17 في المائة من مجمل الودائع المتوفرة لدى المصارف في المملكة، في مايو/ أيار الماضي، حسب بيانات رسمية.
ويؤكد مؤسس منظمة ريميساس، التي تعنى بتحويلات المغتربين، إنيغو موري، أنه لا يمكن إغفال الدور الذي يضطلع به المغتربون في دعم الاستثمارات، عبر الودائع لدى المصارف التي تستغل تلك الودائع، بهدف توفير قروض للأسر والشركات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
