المغرب: انفلات مصاريف التعليم الخاص

طغت أسعار التعليم الخصوصي في الأيام الأخيرة على تلك التي تتعلق بالوقود التي كانت موضوع اهتمام المغاربة في الأسابيع الماضية. فقد اشتكى بعض الأسر من زيادات كبيرة فرضتها المدارس الخاصة، وصلت في بعض الأحيان، إلى 50 في المائة.
ويستوعب التعليم الخاص في المغرب، الذي تراهن الحكومة على تمثيله 20 في المائة ضمن مجمل التعليم أكثر من مليون تلميذ. وتتراوح الواجبات الشهرية التي تؤديها كل أسرة لكل تلميذ بين 30 و300 دولار، وفق بيانات رسمية. 

تضاعف الإنفاق 3 مرات  

وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) إلى أن إنفاق المغاربة على مدرس الأبناء تضاعف ثلاث مرات بين 2001 و2019.
وتجلى أن حصة ذلك الإنفاق ضمن موازنة الأسر انتقلت من 1.6 في المائة إلى 4.8 في المائة على الصعيد الوطني، حسب دراسة للمندوبية التي تساءلت حول إنفاق الأسر المغربية لتمدرس الأبناء.
وقد أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي الرباط، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن 7.9 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بالمدارس أول من أمس الاثنين، موزعين بين 6.9 ملايين للتعليم العمومي ومليون للتعليم الخصوصي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: انتعاش اقتصاد المغرب ضعيف والمطلوب أجندة إصلاحية

وحسب دراسة مندوبية التخطيط، فإن نفقات الدخول المدرسي بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأكثر غنى تمثل 5 مرات نفقات الـ20 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، حيث تصل على التوالي إلى 346 دولارا و72 دولارا لكل تلميذ.

تكاليف مرهقة للأسر

لم تكف جمعيات الآباء وأولياء الأمور والبرلمانيين عن إثارة مسألة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر، غير أن الحكومة تؤكد أنها لا تتدخل في تحديد الأسعار المطبقة بين الأسر والمدارس الخاصة، حيث تكتفي الوزارة بالإشراف التعليمي والإداري.
وأكد وزير التعليم، أمس، أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في الأسعار التي تؤديها الأسر للمدارس الخاصة، معتبراً أن القانون الإطار الجديد يسعى إلى إضفاء الشفافية بما يجعل الخدمة في مستوى السعر.

غير أن الوزير الذي يشدد على عدم التدخل في الأسعار المطبّقة من قبل المدارس، أكد أنه سيتم وضع قانون خاص بالمدارس الخاصة في المغرب مع تحيين دفتر التحملات وزيادة المراقبة الإدارية.
وشدد على أن الوزارة ستعمل على ضبط العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخاصة، والقطع مع تصرفات وصفها بغير أخلاقية وغير قانونية.

التنافس وتنوع الخدمات

كان مجلس المنافسة، قد أكد أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها، غير أنه شدد على أنه يتوجب على مؤسسات التعليم الخصوصي احترام مبدأ الشفافية، عند تحديد الواجبات التي يؤدونها، داعيا إلى التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين.

حسب دراسة مندوبية التخطيط، فإن نفقات الدخول المدرسي بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأكثر غنى تمثل 5 مرات نفقات الـ20 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة

وعمدت العديد من المدارس الخاصة مع الدخول الجديد إلى فرض مكوث التلاميذ بالمدارس على مدى اليوم، حيث لا يلتحق أولئك الذين يستعملون النقل المدرسي بمنازلهم خلال فترة الغداء.
وجاء قرار تلك المدارس من أجل التحكم في نفقات النقل، في سياق متسم بارتفاع أسعار السولار الذي انتقل مع مستهل سبتمبر/ أيلول الجاري إلى حوالي 1.5 دولار للتر الواحد.
وتعاني أسر من البيع المشروط الذي يلجأ إليه بعض التجار، حيث يربطون شراء بعض الكتب المدعمة بشراء كتب أخرى مرتفعة الثمن، غير أن الوزير أكد أن مثل هذه الممارسة يعاقب عليها القانون حيث تدخل في باب الاحتكار.

مبررات غامضة لرفع الأسعار

يعتبر رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة التربية الوطنية تؤكد أنها تتولى فقط الإشراف البيداغوجي (التعليمي)، ولا تتدخل في الجانب التجاري بين آباء وأولياء أمور التلاميذ والمؤسسات التعليمية الخاصة.
ويوضح أن الوزارة ليست طرفاً في التوقيع على قانون حماية المستهلك، بل وزارة الصناعة والتجارة هي التي تتحمل مسؤولية التدخل من أجل تفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك.

ويؤكد رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، أن الجامعة كانت اقترحت وضع عقد نموذج يمكنه أن يوضح العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة على مستوى التزامات الطرفين.
وشدد على أنه في ظل عدم وضوح مبررات الأسعار التي تطلبها المدارس الخاصة، يتوجب وضع تصنيف للمدارس بما يفضي إلى توضيح ما إذا كان ما تنفقه الأسر من مال تقابله خدمات تلبي حاجيات التلاميذ أم لا؟