تواجه وصفات صندوق النقد الدولي للمغرب انتقادات حادة من مسؤولين وخبراء مال، بسبب مطالباته بتقليص عدد الوظائف والمضي في الخصخصة وعدد من الإصلاحات الأخرى.
وكان صندوق النقد الدولي تعرض لانتقادات من المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أخيراً، حيث اعتبر أن وصفاته لم تعد صالحة، خاصة بعد ما كشفت عنه الأزمة الصحية، مؤكدا أنه يمكن التوسع في العجز والتضخم بقرار سيادي، كما يمكن اللجوء للمديونية إذا كانت ستفضي إلى استثمارات في القطاعات الإنتاجية.
وفي نفس السياق، يعتبر الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن صندوق النقد الدولي، يحرض على تقليص الإنفاق العمومي من أجل تقليص عجز الموازنة، هذا ما يفسر دعوة الصندوق للتحكم في كتلة الأجور وتقليص عدد الوظائف، وحتى المضي في الخصخصة.
ووصل عجز الموازنة إلى 7.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، وهو معدل يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 7.2 في المائة في العام الحالي، ثم 6.7 في المائة العام المقبل، مرجحاً أن تتزايد نسبة مديونية الخزانة من 77.4 في المائة إلى 79 في المائة في 2021.
ويعتبر محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنه لا يمكن طلب خط جديد للسيولة والوقاية، إذا لم يقم المغرب بالإصلاحات الهيكلية الضرورية مع تحديد الأولويات على هذا المستوى في إطار حزمة إصلاحات يراد تفعيلها.
وذهب إلى أنه لا يمكن التوجه لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط للسيولة والوقاية، إلا بعد بلورة حزمة من الإصلاحات التي يراد الانخراط فيها، مع تحديد الأولويات على هذا المستوى.
غير أن الرهج يتصور أنه يفترض في المغرب العمل بهدف عدم السقوط في فخ الاستدانة والعمل على تفعيل الإصلاح الجبائي، الذي اتُفق على مبادئه قبل حوالي عامين، حيث يراد منه تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين، علما أن محافظ البنك المركزي كان دعا إلى محاربة التهريب الجبائي عندما حل بمجلس النواب قبل أشهر.
وأكد محافظ المركزي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يجب تحديد الأولويات على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي يجب الانخراط فيها. وعرض محافظ البنك المركزي للإصلاحات التي يمكن إطلاقها، مثل تلك التي تهم صناديق التقاعد والمرونة في سوق العمل ومسألة الموارد البشرية وإصلاح المؤسسات والشركات العمومية والدعم المباشر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
