يخطط المغرب لإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة، التي ما زالت ترتفع منذ بداية الأزمة الصحية، ما يثير قلق البنك المركزي ومؤسسات التصنيف الائتماني ومؤسسات مالية دولية والمصارف التي يفترض فيها تكوين مخصصات من حصيلتها المالية بهدف التحوط ضد تلك الديون.
وقفزت الديون المتعثرة العام الماضي 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار عام 2019، إذ كان مستوى القروض غير المسدّدة قد دفع البنك المركزي إلى إثارة الموضوع مع المصارف التي يفترض في هذه الحالة أن تكون مستعدة لتغطية تلك القروض.
غير أن ما يتجلى، حسب تقرير البنك المركزي، أن حصة الديون المتعثرة تبقى مستقرة في العام الحالي قياسا بإجمالي القروض الموزعة، إلا أنها ما زالت في مستوى مرتفع، حيث وصلت نسبتها إلى 8.8 في المائة ضمن المجمل القروض البالغة حوالي 104 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويراد من اللجوء إلى السوق الثانوية للديون المتعثرة تفادي اللجوء إلى القضاء من أجل تحصيله، حيث ستسند إلى الفاعلين تلك السوق مهمة التحصيل، ما يعني أن مستثمرين، الذين قد يكونون صناديق استثمار يشترون الدين من البنك، ويتولون تحصيل تلك المستحقات من المدين والوصول إلى بيع الأصل موضوع القرض في حال تعذر استرجاع الدين تماما.
وسيتأتى للبنك بيع جزء من محفظة القروض المتعثرة بسعر حوالي 30 في المائة في قيمته في بعض الأحيان، ما يتيح للمصرف الحصول على سيولة وضخها في السوق وجني أرباح عوض اللجوء إلى الوسائل القانونية من أجل تحصيل مستحقاتها.
ويتصور نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أنه عند التعاطي مع الديون المتعثرة، يجب الأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بتداعيات الفيروس، في الوقت نفسه، الذي يفترض النظر إلى مدى مساهمة التكاليف التي يتحملها المدين كفوائد وعمولات في ارتفاع حجم الدين.
ويشدد العربي في تصريح لـ"العربي الجديد" على أنه يجب عند النظر في تلك الديون المتعثرة، السعي إلى التمييز عند معالجتها بين تلك التي تعود للشركات وتلك التي تعود للأسر، وبين قروض الاستهلاك وقروض العقارات، بما يساعد على عدم الإضرار بالمستهلك.
وكان موضوع الديون المتعثرة من بين الموضوعات التي أثارتها بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المغرب أخيرا، مع محافظ البنك المركزي، الذي التمست منه الحرص على مواصلة المصارف تكوين مخصصات للديون المتعثرة.
وأوصت المؤسسة المالية الدولية، بالعمل على إحداث سوق ثانوية للديون متعثرة السداد التي توجد في ذمة الأسر والمقاولات، علما أن ذلك المشروع كان من الأولويات التي عبر البنك المركزي في مناسبات سابقة عن دراسته. وقد عبر محافظ البنك المركزي عن التطلع إلى وضع سوق ثانوية للديون المتعثرة في العام المقبل.
ويتجلى من ارتفاع الديون غير المتعثرة أن الأزمة الصحية، بما كان لها من تداعيات على المقاولات والأسر، أفضت إلى الزج بالمدينين في وضعية تجعلهم متخلفين عن السداد، ما يثير قلق البنوك، التي يفترض فيها تخصيص جزء من أموالها من أجل ضمان تلك القروض.
ووصلت الديون المتعثرة إلى ذلك المستوى المرتفع في العام الماضي في سياق لجوء الدولة إلى ضمان القروض الموجهة إلى خزانة الشركات، وتلك الموجهة إلى مواكبة الإنعاش الاقتصادي، إذ تسعى الدولة لمواكبة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، خصوصا تلك التي عانت كثيرا من تداعيات الجائحة.
وكان المغرب أطلق في العام الماضي برنامج "انطلاقة"، إذ جرى التزام توفير تمويل بحوالي 800 مليون دولار لشركات تستهدف توفير 27 ألف فرصة عمل سنوياً.
وبدا أن العديد من الشركات، خاصة العاملة في قطاع السياحة، تتطلع إلى وقف سداد ديونها إلى حين عودة النشاط بعد انجلاء الفيروس، علما أن حالة من عدم اليقين تسود بسبب عدم وضوح الرؤية في ظل ظهور أوميكرون.
وقد أشار محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحافي، إلى أنه تم النظر في 1400 من الملفات التي تتضمن مطالب، من ضمنها تأجيل سداد القروض، تعود لشركات النقل السياحي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
