المغرب أمام تحدي تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

يواجه المغرب تحدي توفير البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث يعتبر ذلك المكون حاسما لمواصلة حضور المغرب في سوق السيارات، خاصة الأوروبية منها. تجلت أهمية الانخراط في توفير مكونات السيارات الكهربائية في المغرب في الملتقى الدولي حول تصنيع السيارات، الذي استمر يومين حتى أمس الجمعة في مدينة طنجة، شمال المملكة. وينتج المغرب اليوم أربعين ألف سيارة كهربائية، وهو رقم توقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن يتضاعف ثلاث مرات أو أربع.

وأكد محمد البشيري، المدير العام لشركة "رينو" الفرنسية، في الملتقى، أن الشركة ستشرع اعتبارا من العام المقبل في إنتاج السيارة الكهربائية بالمغرب، ما يؤشر، حسبه، إلى الثقة التي يضعها المصنع الفرنسي في إمكانيات المغرب، غير أنه أضاف أن الشروع في تصنيع تلك السيارة يعكس الانعطافة التي انخرطت فيها الشركة من أجل إدماج تكنولوجيات الكهربة في منظومة صناعة السيارات.

ويستحضر المغرب توجه الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 90 في المائة من صادرات الممكلة، نحو التحول اعتبارا من 2035 إلى السيارة الكهربائية. ويسعى المغرب إلى التموقع في سوق السيارات الكهربائية، في ظل المساعي الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا في 2050، علما أن الاتحاد الأوروبي صادق في سبتمبر/ أيلول الماضي على قرار يمنع بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والسولار اعتبارا من 2035.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يبحث عن مُقرضين لمواجهة عجز الموازنة

وتأتي أهمية تصنيع البطاريات من كونها تمثل حوالي 30 في المائة من كلفة السيارات الكهربائية، ما يعني أن تصنيعها سيمكن من رفع المكونات المنتجة محليا من 65 إلى 80 في المائة. ويلاحظ المهندس يونس عمار أن المغرب يتوفر على الفوسفات والكوبالت اللذين يعدان ضروريان لإنتاج البطاريات، غير أن الليثيوم موجود في بلدان أخرى مثل الصين وأميركا اللاتينية.

ويقول في حديث مع "العربي الجديد"، إنه يفترض تدريب مهندسين وفنيين بهدف إتاحة تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية، علما أن المنافسة ستكون كبيرة في العام المقبل من أجل تصنيع البطاريات، وهو ما تعمل من أجله بلدان أوروبية، ويعتبر أن التموقع في قطاع السيارات الكهربائية يقتضي توفير منظومة لتصنيع مكوناتها، علما أن بلدانا أخرى تخطط لجذب المصنعين العالميين.