المغرب: آخر فرصة لمهربي الأموال

تنتهي في ختام العام الجاري 2020 آخر فرصة منحها المغرب للمواطنين الذين يتوفرون على أموال في الخارج دون احترام قوانين الصرف. وكان المغرب سن تدبير التصريح بهذه الأرصدة للمصارف المحلية، مع الاستفادة من الإعفاء، الذي أكدت السلطات العمومية أن الهدف منه إشاعة مناخ من الثقة أكثر منه الرغبة في تحصيل عائدات.
وقرر مكتب الصرف، بعد تدابير الحجر الصحي التي سنت في مارس/ آذار الماضي، تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين، حيث أوضح أن الأجل الجديد حدد في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بدلا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما كان متوقعا في قانون المالية الذي عدل في يوليو/ تموز الماضي.
وصرح مصدر من مكتب الصرف (حكومي) لـ"العربي الجديد" بأن مبلغ التصريحات وصل إلى 335 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة على البنوك من أجل القيام بالتصريحات، علما أن التوقعات رجحت في البداية أن تتراوح القيمة بين 450 و550 مليون دولار.
وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يعمد إليها المغرب، حيث أطلق عملية مماثلة قبل ستة أعوام، كشفت عن التصريح بأموال قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 2.9 مليار دولار.
ويعود المغرب لإطلاق تلك العملية في هذا العام، من منطلق فرضية أن مغاربة مقيمين بالمملكة أخرجوا أموالا دون التصريح بها، كما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في مجال الصرف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منظمة الشفافية: كورونا كشف دور الفساد في ضعف اقتصاد المغرب

وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة التي أتيحت للمستهدفين بها، حيث يراد من وراء ذلك التدبير آنذاك طي صفحة الماضي، قبل الشروع في التبادل الآلي للمعلومات لأهداف جبائية، خاصة أن المغرب كان صادق على الاتفاقية المتعددة الأطراف حول المساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجباية، وهي الاتفاقية التي تتيح التعاون الجبائي الدولي من أجل محاربة التهرب الجبائي.
وستدخل الاتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيز التطبيق اعتبارا من 2021، حيث كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، شدد في مناسبة سابقة على أن العملية الثانية التي يطلقها المغرب خلال 2020، ستتيح للأشخاص المعنيين تسوية وضعيتهم قبل انطلاق التبادل الآلي.
ويشير الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن القرار الذي اتخذه المغرب بمنح فرصة لمن يتوفرون على أموال في الخارج، يمثل فرصة لبعض المتهربين، مؤكدا أن السلطات التي تتكفل بالجباية قادرة بما توفر لديها من وسائل تقنية ومعطيات على الإحاطة بالممارسات المخالفة لقوانين الصرف والجباية.
ويعتبر الرهج أن هذه الإمكانية متاحة للسلطات حتى قبل العمل بالنظام الآلي لتبادل المعلومات مع الدول التي يتوفر فيها رعايا مغاربة على أموال أو ممتلكات، علما أن هذه الآلية ستساهم أكثر في توضيح الرؤية حول وضعية تلك الأموال.
وتقرر رصد نصف الإيرادات المتأتية من المساهمة الإبرائية المفروضة على الأموال التي يتوفر عليها مغاربة بالخارج بطريقة تخالف قوانين الصرف، والتي سيتم إيداعها بالمملكة، إلى صندوق التماسك الاجتماعي، بينما يحول النصف الثاني إلى صندوق تنويع تمويل إصلاح التعليم.