أظهر إفصاح مقدم للبورصة السعودية اليوم الأحد، أنه تم تحديد النطاق السعري لطرح عام أولي لشركة المطاحن الرابعة عند ما بين خمسة ريالات و5.30 ريالات للسهم. ومن شأن ذلك أن يسمح لشركة المطاحن الرابعة السعودية بجمع ما بين 810 ملايين ريال (215.84 مليون دولار) و858.6 مليون ريال (228.80 مليون دولار) حسب السعر.
وكانت المطاحن الرابعة قد أعلنت هذا الشهر أنها تخطط لطرح 162 مليون سهم، أو ما يعادل 30% من الأسهم، في البورصة السعودية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الاكتتاب التي تشهدها المملكة. وذكرت الرياض كابيتال، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أن فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي ستستمر من 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما سيكون الطرح للأفراد يومي 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، إجراء إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضية، إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط للمملكة.
ويمثل الصندوق السيادي السعودي الأداة المفضلة لدى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذ أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم. ويدير الصندوق أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار.
وقالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، الثلاثاء الماضي، إن قيمة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، تتجاوز 1.3 تريليون دولار، منذ إطلاق الرؤية عام 2016. وأضافت الشركة: "تم ترسية عقود عقارية في المملكة بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016، إذ خُصِّص الجزء الأكبر من هذه الأموال بمبلغ يقارب 29 مليار دولار لمشروع نيوم". بينما يتوزع المبلغ الذي تتجاوز قيمته أكثر من 1.13 تريليون دولار على قطاعات أخرى سياحية وخدمية وصناعية وتكنولوجية، ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن الدخل القادم من عائدات النفط الخام.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026. لكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال عام 2029
(الدولار= 3.7527 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
