المصريون يفضلون ادخار الذهب على الاستثمار العقاري

أكد مصدر مسؤول بشعبة المشغولات الذهبية أن ارتفاع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2021 بنسبة 38%، بالمقارنة بعام 2020، يرجع إلى عدة أسباب، منها اتجاه البعض لشراء الذهب كوعاء ادخاري آمن، وخاصة في ظل تراجع عمليات الاستثمار في السوق العقاري.

وأضاف في تصريحات خاصة أن بعض التعقيدات البنكية والسؤال عن مصدر تلك الأموال جعل البعض يتجه نحو تجميد أمواله في شراء الذهب بخلاف فئة أخرى ترى بحرمة الفوائد المصرفية، كما أن الادخار في الذهب يتميز بسهولة "تسييله" في أي وقت وبأي كمية، خاصة في الأزمات بعكس العقار والذي يخسر الكثير من قيمته عند الاضطرار لبيعه.

ويشير عزت الوكيل، خبير في تجارة الذهب، إلى أن حركة مبيعات الذهب انتعشت في عام 2021 بنحو 50% مقارنة مع سنة 2020، نتيجة زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، كمصدر ادخار آمن، في ظل حركة الركود التي يشهدها السوق العقاري، بالإضافة إلى عرض تصميمات جديدة من المشغولات الذهبية، أدى إلى جذب المزيد من الجمهور نحو شراء الذهب.

ويقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إن معنى زيادة مبيعات الذهب بنحو 10 أطنان خلال العام الماضي، فهذا يعني أن فئة من الناس ذهبت لشراء الذهب كنوع من الاستثمار، أو محاولة للحفاظ على قيمة النقود خوفًا من التضخم. 

ولفت إلى أن إجراءات وقواعد الحد من البناء الجديد قد أغلقت رافداً مهمّاً من روافد الاستثمار السريع أمام جزء كبير من الطبقة المتوسطة، ما أدى إلى توجههم للاستثمار في شراء الذهب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة جديدة لأسعار المخبوزات والألبان والخضروات في مصر

ويرى الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي لهذه الانتعاشة يرجع إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والذين يشترون الذهب كنوع من الاستثمار أو كهدايا للأمهات والحموات في المناسبات العائلية، بخلاف "شبكة العروس"، وخاصة أن قيمة الزيادة في حركة المبيعات تصل إلى لنحو 1.7 مليار دولار وهو ما يمثل 5% من حجم تحويلات المصريين الخارجية. (الدولار = 15.7341 جنيهاً).

وقدر تقرير لمجلس الذهب العالمي مشتريات المصريين من الذهب (مشغولات وسبائك وجنيهات ذهبية) بنحو 30.3 طناً، خلال عام 2021، بقيمة 27.5 مليار جنيه، مقابل 21.9 طناً خلال 2020 بنسبة ارتفاع 39%.

وبلغت كميات الذهب المتداول في السوق المحلي بنحو 65 طناً في العام الماضي، منها 80 في المائة إنتاج محلي و20% مستورد، وفقاً لتقديرات مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن تراجع صادرات الذهب والأحجار الكريمة خلال أول 10 أشهر من 2021 بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، نتيجة قرار وزير التموين بفرض رسم تثمين على صادرات الذهب بنسبة 1%، علما أنه تم إلغاؤه على السبائك فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.