المصارف اللبنانية تتأرجح والادعاءات القضائية بحقها تتواصل

دخل اعتصام البنوك اللبنانية أسبوعه الثالث وسط ضبابية في المواقف حول الخطوات اللاحقة، وما إذا كانت تقضي بالاستمرار في الإقفال الجزئي أو العدول عنه أو التصعيد نحو الإغلاق الشامل وذلك في ظل الانقسام الحاد في الآراء داخل جمعية المصارف.

وقال مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، إنه "حتى الساعة لا قرار نهائياً وحاسماً بشأن الاضراب المستمرّ منذ 7 فبراير/شباط الجاري، والآراء داخل الجمعية منقسمة بين المؤيدة للعودة واستئناف كافة العمليات المصرفية، من بوابة تداعيات الإقفال السلبية، وعدم جدواها إلا بزيادة غضب المودعين على البنوك، وتلك الرافضة لذلك، خصوصاً في ظل وجود مخاوف على سلامة الموظفين على وقع تهديدات جمعيات المودعين بتصعيد تحركاتهم، والضغط نحو إقرار قانون الكابيتال كونترول (ضبط رأس المال)".

وأشار المصدر إلى أن "موظفي المصارف يعملون داخلياً ولم يبلغوا بعد بأي قرار حول إعادة فتح المصارف بشكل طبيعي أمام الزبائن". 

وربطت المصارف اللبنانية إضرابها بالدرجة الأولى بالأحكام القضائية الصادرة بحقها، في حين تتهم بفرض ضغوط لحمل المجلس النيابي على عقد جلسة تشريعية يقر فيها قانون "الكابيتال كونترول" بصيغة تؤمن لها الحماية القضائية وتجعلها بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.

وتأثر مسار سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الأيام القليلة الماضية بالأخبار التي تبث حول مصير الإضراب، إذ يسجل انخفاضاً بمجرد الحديث عن احتمال فتح المصارف أبوابها من جديد، كما يشهد أيضاً تراجعاً في ظل تناقل معلومات حول إمكانية تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة السياسية للجم الارتفاع الكبير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بركان غضب ضد مصارف لبنان: معركة تحرير الودائع اندلعت

ويحذر خبراء اقتصاد من هذه التدخلات، والانخفاض الذي يصفونه بـ"الوهمي"، وينبّهون الناس من التهافت لصرف دولاراتهم، بل اقتصار عملياتهم على قدر الحاجة فقط، باعتبار أن أي انخفاض لن يكون طويل الأمد طالما أن الخطط الشاملة الإصلاحية غائبة تماماً، والقرارات تقتصر على مجرد ترقيعات، وهو ما ظهر جلياً أكثر من مرة، حيث لم يدم التراجع طويلاً، بل عاد الدولار وسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء وعبر التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في هذا الشأن تقلبات سريعة منذ صباح اليوم الإثنين، إذ افتتح على سعر 82 ألف ليرة، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 79 ألف ليرة ومن ثم 78 ألف ليرة، ويتغيّر كل ساعة تقريباً، علماً أنّ هذه الأسعار كلها تختلف عن تلك المعتمدة في التسعير بمختلف القطاعات، فمثلاً، عندما يكون الدولار في السوق 80 ألف ليرة، فإنه يُحتسَب في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بحوالي 84 ألف ليرة وأكثر.

وفي وقتٍ يشهد الشارع اللبناني والعاصمة اللبنانية بيروت هدوءا يوضَع في خانة "الحذر"، نظراً للتلويح من قبل جمعيات المودعين بتنظيم تحركات جديدة ضد المصارف، بعد هجمة الخميس الفائت؛ نفذ عمال وموظفي بلديتي طرابلس والميناء شمالي البلاد، اعتصاماً أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، وأقفلوا الأبواب الرئيسية، مانعين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.

كذلك، عمد الموظفون المحتجون إلى إحراق الإطارات وإطلاق شعارات تصبّ في إعطائهم رواتبهم وفق منصة الصيرفة التابعة لمصرف لبنان أسوة بموظفي القطاع العام.

موقف

التحديثات الحية

معركة تحرير الودائع في لبنان

وشهدت أسعار المحروقات صباح اليوم تبعاً للجدول الأول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ارتفاعاً على مستوى البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة، و98 أوكتان 32 ألف ليرة والديزل أويل أو المازوت 30 ألف ليرة، والغاز 20 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الاتي، بنزين 95 أوكتان 1479000 ليرة، 98 أوكتان 1514000 ليرة، المازوت 1425000 ليرة وقارورة الغاز 967000 ليرة.

ادعاء قضائي على بنك "سوسيتيه جنرال" بجرم تبييض الأموال

من جهة ثانية، أعلنت جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام"، في بيان اليوم أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون الادعاء على بنك "سوسيتيه جنرال" ورئيس مجلس إدارته أنطوان الصحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سنداً للمادة (8) فقرة ب بند 1 من قانون رفع السرية المصرفية معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 44/2015، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سنداً للمادة (13) من قانون تبييض الأموال.

وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بركان غضب ضد مصارف لبنان: معركة تحرير الودائع اندلعت

على صعيد متصل بالقطاع المصرفي اللبناني، أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، إلى أنه في الوقت الذي يحقق القضاء الأوروبي في الجرائم المالية التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ تظهر مستندات زيادة الدين على الدولة 16 مليار دولار وبسحر ساحر.

واستغرب المرصد السكوت المدوي للمسؤولين ومروره مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن، والأجدى اليوم محاسبة سلامة فوراً ومقاضاته عوضاً عن البحث في التجديد له.