المستثمرون يتخلصون من السندات الإسرائيلية بسبب المخاطر.. والعوائد عند أعلى مستوياتها في 13 عاماً
استمع إلى الملخص
- **تأثير الحرب على أسعار السندات**: انخفاض أسعار السندات يعكس زيادة كبيرة في إصدار الحكومة لأوراق الدين لتغطية تكاليف الحرب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
- **علاوة المخاطر ومخاوف المستثمرين**: ارتفعت علاوة المخاطر الإسرائيلية إلى أعلى مستوى منذ 11 عاماً، مما يعكس مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب على الحدود الشمالية وتوقعات التضخم.
أدى الخوف المتزايد من تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى زيادة الضغوط على السندات الحكومية الإسرائيلية والتخلص منها من قبل المستثمرين بصورة تسببت في ارتفاع عوائدها، لا سيما السنوات طويلة الأجل، خلال الأيام القليلة الماضية، لأعلى مستوياتها في 13 عاماً، في إشارة إلى تزايد المخاطر التي أصبح المستثمرون يتعاملون معها عند شرائهم ديون دولة الاحتلال.
ويبلغ العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية لأجل عشر سنوات والمقومة بالشيكل حالياً 5.2%، وهو الأعلى منذ ثلاثة عشر عاماً، ويمثل ارتفاعاً بأكثر من 0.5% في غضون أسبوعين. وقبل عام، كان العائد على هذه السندات لا يتجاوز 3.8%. ويبلغ العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالشيكل لمدة 30 عاماً حالياً 5.7%، مقارنة بـ4.1% قبل عام.
السندات الحكومية الإسرائيلية والحرب على غزة
ويعكس ارتفاع عوائد السندات الحكومية الإسرائيلية انخفاض أسعارها، حيث انخفضت أسعار سندات الشيكل لأجل عشر سنوات بنسبة 4.8% حتى الآن هذا العام، في حين انخفضت أسعار سندات الشيكل لمدة 30 عاماً بنسبة 13%. وترجع هذه الانخفاضات جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في معدل قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوراق الدين لتغطية تكاليف الحرب. وفي شهر يوليو/تموز، على سبيل المثال، ستجمع الحكومة 17.5 مليار شيكل، وهو ضعف المبلغ المتوسط الذي جُمع في الأشهر التي سبقت الحرب.
وتكمن أهمية الارتفاع في عوائد السندات في أن الحكومة ستضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى للمستثمرين في عروض السندات الجديدة. ويرجع ذلك أيضاً إلى انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي إبريل/نيسان من هذا العام، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لإسرائيل من AA- إلى A+. ومن الناحية العملية، يتم تسعير سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالدولار بما يتماشى مع تصنيف أقل بكثير، في مكان ما بين BBB- وBB+.
والتفسير الآخر لانخفاض أسعار السندات الحكومية الإسرائيلية هو عمليات البيع المكثفة التي قام بها المستثمرون الأجانب منذ بداية الحرب. ويشير مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، إلى أنه منذ سبتمبر/أيلول 2023، قام هؤلاء المستثمرون بتخفيض حيازاتهم من ديون الحكومة الإسرائيلية بمقدار 23.5 مليار شيكل، وهو ما يمثل 5% من إجمالي ممتلكاتهم. وحالياً يبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، التي تعد معياراً أساسياً للمقارنة بسندات الحكومة في مختلف البلدان، 4.46%، بعد ارتفاعه من 4.2% خلال الأسبوعين الماضيين.
ومن بين الأرقام الأخرى التي تشير إلى ارتفاع المخاطر المنسوبة إلى ديون الحكومة الإسرائيلية تأتي علاوة المخاطر الإسرائيلية، كما تتجسد في مقايضة سعر الفائدة لمدة 10 سنوات، أو ما يطلق عليه تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد من قبل المقترض، في المقدمة. ويبلغ سعر مقايضات العجز الائتماني حالياً 176 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى يجري تسجيله منذ أحد عشر عاماً، الأمر الذي يعكس مخاوف المستثمرين الأجانب من اندلاع حرب ضروس على الحدود الشمالية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، حذر المزيد من الدول مواطنيهم في لبنان من ضرورة مغادرة البلاد. وارتفع سعر مقايضات العجز الائتماني على السندات الحكومية الإسرائيلية بشكل مستمر في الأشهر القليلة الماضية، وهو الآن أعلى مما كان عليه عندما اندلعت الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقبل اندلاع الحرب، لم تتجاوز تكلفته 80 نقطة أساس.
ويقول أمير كاهانوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في شركة Profit Financial Services، إن التدابير الدولية مثل مقايضات العجز الائتماني والديون الحكومية الإسرائيلية التي يجري جمعها في الخارج تشير إلى أن "علاوة المخاطر الإسرائيلية قد قفزت". ويضيف: "هذه ليست مستويات أسعار صحية، ولكنها كانت في حالة حرب".
ونقل موقع غلوبس العبري عن كاهانوفيتش قوله إن "علاوة المخاطر التي منحتها الحكومة الإيطالية خلال جائحة كوفيد ارتفعت إلى 225 نقطة أساس، وعندما انتهى الوباء، انخفضت العلاوة إلى حوالي 70 نقطة أساس. لذا فإن ارتفاع علاوة المخاطر ليس بسبب السلوك اليومي للحكومة". وأردف: "في الحرب، هناك حالة من عدم اليقين، ونحن مهددون بالصواريخ. ويرجع ارتفاع تكلفة مقايضات العجز الائتماني إلى المخاطر الأمنية بالأساس، وإلى السلوك المالي للحكومة بدرجة أقل".
وفيما يتعلق بمستويات العائد على سندات الشيكل، كان كاهانوفيتش أقل قلقاً، حيث أشار إلى أن "العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية لا يعكس المخاطرة حقاً"، موضحاً: "يمكنك أن تنظر إلى أستراليا، التي لديها سعر منخفض للغاية لمقايضات العجز الائتماني يبلغ 11 نقطة أساس. وقد يكون هذا هو الأدنى في العالم. والسندات الحكومية المقومة بالدولار الأسترالي لمدة عشر سنوات يجري تداولها بعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ حوالي 5%، ومن وجهة نظري، فإن العائدات المرتفعة على السندات الحكومية بالشيكل مرتبطة بشكل أساسي بتوقعات المستثمرين بشأن التضخم".