المستثمرون الأجانب يهربون من أسواق المال الصينية

أظهرت بيانات في هونغ كونغ أن المستثمرين الأجانب هربوا من سوق الأسهم والسندات الصينية خلال الأسابيع الماضية لثلاثة عوامل رئيسية، وهي احتمال عدم إجراء الصين مزيداً من التحفيز للاقتصاد الصيني، واستمرار أزمة ديون الشركات العقارية، وقوة العائد الاستثماري في السندات الأميركية وسط قوة الدولار وضعف اليوان الصيني.

يقول محللون إن المستثمرين الأجانب، الباحثين عن عوائد أعلى على أموالهم، فقدوا الثقة في وعود بكين بالمزيد من التحفيز المالي لدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من تراجع في معدل النمو.

في هذا الصدد، تظهر حسابات صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، المستندة إلى بيانات من شركة تداول "ستوك كونكت"، في هونغ كونغ، أن المستثمرين قد تخلصوا تقريباً من 54 مليار رينمينبي (7.4 مليارات دولار) في صافي مشتريات الأسهم الصينية منذ اجتماع المكتب السياسي لكبار قادة الحزب الشيوعي في 24 يوليو/تموز الذي تعهدوا فيه بزيادة دعم السياسة النقدية.

وتراجعت حيازات المستثمرين الأجانب من المؤسسات الصينية بمقدار 37 مليار رنمينبي في يوليو/تموز إلى 3.24 تريليونات رنمينبي، وفقًا للأرقام الصادرة عن منظم الصرف الأجنبي في الصين يوم الأربعاء.

وقال مديرون ماليون ومحللون بالمحافظ المستثمرة في الصين إن البيع بدأ يتباطأ بعد اجتماع المكتب السياسي.

ويعكس تراجع التدفقات المالية إلى الأوراق المالية الصينية تداعي الثقة في جدية الوعود التي قطعها قادة الحزب الشيوعي في أواخر الشهر الماضي، بتعزيز الإنفاق الاستهلاكي الضعيف، ومعالجة البطالة المرتفعة بين الشباب، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع العقارات المضطرب في البلاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التباطؤ الاقتصادي يضرب الصين... وأسواق العالم تتألم

وحسب تقرير "فاينانشال تايمز"، قال رئيس استراتيجية التداول في آسيا بمجموعة "سيتي غروب" الأميركية، محمد أبابهاي: "يبدو أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن قد خيبت آمال السوق".

وأضاف قائلا: "هناك إحباط أو قلق متزايد لدى المستثمرين بشأن عدم وجود أي إجراءات سياسية قوية"، تتخذها السلطات الصينية لدعم النمو الاقتصادي.

وتصاعدت التحديات التي تواجه خطط بكين لتعافي الاقتصاد بعد تفشي كوفيد-19، وسلطت المدفوعات الأخيرة الفائتة من قبل شركة "كانتري غاردن"، والتي كانت واحدة من مطوري العقارات الخاصين الوحيدين الذين تجنبوا التخلف عن السداد، الضوء على الاقتراض المفرط في القطاع العقاري وإحجام بكين عن إنقاذ الشركات العقارية المتعثرة.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر استمرار البيع من قبل المستثمرين الأجانب على سعر صرف اليوان، بعد الارتفاع  الذي شهده في يوليو/تموز.

ويأتي هذا التوقع في وقت يرتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية وقوة الدولار، وهو ما يجذب المستثمرين الأجانب نحو الأصول الأميركية.

وقال محللون في شركة نومورا اليابانية في مذكرة يوم الأربعاء، إن التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات في الصين ستضع مزيدًا من الضغط الهبوطي على اليوان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

يانغ هويان.. سقوط سريع للمليارديرة الصينية بسبب ركود العقارات

في ذات الصدد، قال محللون بمصرف "بي أن بي ـ باريبا" الفرنسي، إن البنك المركزي الصيني  يعارض المزيد من الضعف لسعر صرف اليوان وربما يطلبون من البنوك التجارية شراء العملة الصينية لدعمه في أسواق الصرف. 

واستمرت القراءات عن الإنفاق الاستهلاكي بالصين مخيبة للآمال، وتوقف المقياس الرسمي لبطالة الشباب بعد أسابيع فقط من تسجيله مستوى قياسيًا.

وقال المحلل بمصرف "بي أن بي ـ باريبا"، وي لي، إن الفارق المتزايد في العوائد بين السندات الأميركية والصينية حفز المزيد من بيع السندات الصينية.

وأضاف أن الفجوة تنامت مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، بينما خفضت الصين أسعار الفائدة.