المركزي اليمني يستأنف تمويل الواردات في يونيو بعد توقف لأكثر من عامين

أقر البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، استئناف تمويل واردات البلاد من القمح والأرز والسكر ابتداء من يونيو/حزيران المقبل، بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام على خلفية قرار الحكومة الشرعية نقل المصرف من صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة (جنوبي البلاد).

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فإن مجلس إدارة البنك المركزي أقر اليوم، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية، ابتداء من مطلع يونيو، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.

وتوقفت واردات الغذاء إلى اليمن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نتيجة نقل نظام التحويلات المالية (سويفت) من مبنى فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة المتمردين الحوثيين إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قرر في منتصف سبتمبر/أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.

وظل البنك اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره قبل نحو عامين، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، إذ تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية وعدم تشغيل المركزي من عدن في شلل مصرفي.

وأدى توقف البنك المركزي عن تغطية فاتورة الواردات من العملة الصعبة، في أزمة نقص بالمواد الغذائية، الأمر الذي يهدد بأزمة حادة ومجاعة تضرب مناطق مختلفة من البلد الذي يصنف بين الأفقر على مستوى المنطقة العربية والعالم.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، التزام البنك كدولة بالدين العام، موضحا أن المصروفات الحكومية بما فيها الرواتب ستتم عبر البنوك، وهو نوع من تجفيف النقدية بالتداول المباشر لبناء احتياطي استراتيجي كبير.

وتعهد البنك، في اجتماع مجلس إدارته اليوم في عدن، بالاستمرار في طباعة النقود من العملة المحلية، وبالأخص من الفئات الصغيرة (100- 200- 250 ريالاً)، بالتوازي مع سحب القديمة من السوق.

واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد وهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في إجراءات كهذه ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.

وبلغ إجمالي قيمة العملات المطبوعة خلال العام الماضي 600 مليار ريال، وصل منها 420 مليار ريال إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وطبع خلال العام الجاري 300 مليار ريال من العملة المحلية فئة ألف ريال.