المركزي الياباني يتجه لتقييد السياسة النقدية رغم تثبيت الفائدة
واصل البنك المركزي الياباني ابتعاده عن سياسات بنك الاحتياط الفيدرالي وأغلب البنوك المركزية حول العالم، حيث ثبت الفائدة على الين الياباني في اجتماعه اليوم الجمعة، مبقياً على سياساته التيسيرية، إلا أنه أعلن عن خطوات وصلت بعائد السندات اليابانية إلى مستويات غير مشهودة في سنوات.
وثبت البنك معدل الفائدة قصير المدى عند 0.1%، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0%، إلا أنه أعلن عن تقديمه عرضاً لشراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات بنسبة 1% في العمليات ذات معدل الفائدة الثابت، بدلا من المعدل السابق البالغ 0.5%، في إشارة واضحة إلى أن البنك أصبح يقبل بالمزيد من التشديد النقدي.
وبهذا العرض نادر الحدوث، سمح البنك المركزي بارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في تسع سنوات تقريبًا. وقال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، إنه يمنح السوق مزيدًا من الحرية لدفع العائدات إلى الأعلى.
وعلى الرغم من التغييرات في سياسته النقدية، إلا أن أويدا قال إن البنك لم يتخل حتى الآن عن السياسة النقدية فائقة السهولة التي اتبعها سلفه كورودا. وتضمنت سياسات كورودا معدل فائدة سلبي قصير الأجل على مجموعة كبيرة من السندات الحكومية، بهدف الحفاظ على عائد السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى منخفض.
وقال البنك، اليوم الجمعة، إن سقف 0.5% الموجود هو سقف مقترح، وليس حدًا صارمًا، مضيفاً أنه وضع حداً جديدًا صارمًا عند 1%. وبعد مدة وجيزة، وصل العائد على سندات الحكومة ذات العشر سنوات إلى 0.575%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يتراجع إلى 0.54%.
من جهة أخرى، رفع بنك اليابان المركزي توقعاته للتضخم إلى 2.5% بعد أن كانت 1.8%.
وما زال البنك المركزي الياباني يتمسك بسياساته التحفيزية، منتظراً ظهور علامات أكثر استدامة للتضخم في البلاد.
وتختلف تلك السياسة جذرياً عن سياسات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي، بإجمالي قيمة 5.25%، وكذلك المركزي الأوروبي الذي رفع الفائدة أمس الخميس للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 22 عاما.
واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم حالياً التي تتمتع بمعدلات فائدة سلبية، لكن ارتفاع التضخم هذا العام ضغط على بنك اليابان لإلغاء سياسته التي استمرت سبع سنوات لشراء السندات بهدف خفض العوائد، والمعروفة باسم "التحكم في منحنى العائد".
وتؤثر تحركات أسعار الفائدة في اليابان على أسواق الولايات المتحدة، لأن المؤسسات المالية اليابانية هي أكبر مستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات الأميركية في الوقت الحالي. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان إلى قيام بعض المؤسسات بإعادة أموالها إلى اليابان، ما يؤثر على أسواق السندات الأميركية، وقد يدفع الدولار للانخفاض مقابل الين.
وقال أويدا إن السياسة الجديدة تهدف إلى تحسين التيسير النقدي. مضيفًأ أنه لا يعتقد أن الحد الجديد البالغ 1% سيتم الوصول إليه، ووصف ذلك بأنه "حد أقصى احتياطي".
ويسعى البنك المركزي الياباني لتحسين استدامة التيسير النقدي، ولرفع الحد الأقصى لسعر الفائدة إلى 1% لمواجهة التضخم، الذي ظل مرتفعًا فوق 3%، متجاوزاً هدف البنك البالغ 2%. ورفع البنك توقعاته للتضخم في العام المالي الحالي، مقرًا بأن توقعاته السابقة لم تواكب قوة ارتفاع الأسعار في اليابان.
ويعتقد البنك المركزي الياباني أن المرونة المتزايدة في التيسير النقدي يمكن أن تساعد في مواجهة التضخم إذا استمر في تجاوز التوقعات. ويُعد ذلك النهج حذراً بعض الشيء، إلا أنه يعكس القلق المتزايد في البنك بشأن التضخم.
ونقلت وسائل إعلام عن كبار اللاعبين في السوق قولهم إن استعدادات أويدا لرفع أسعار الفائدة، وإشارات البنك لمخاطر التضخم، تشير إلى احتمالات اتخاذ المزيد من الخطوات خلال العام المقبل، مثل إنهاء المعدلات السلبية قصيرة الأجل، أو إلغاء سقف عائد السندات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
