المركزي المصري يشترط موافقته عند سحب العملاء أكثر من 150 ألف جنيه

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بعدم السماح للعملاء، من الأفراد أو الشركات، بسحب مبالغ نقدية بالعملة المحلية، تتجاوز 150 ألف جنيه، إلا بعد تقديم العميل المستندات الدالة على احتياجه للمبلغ المطلوب سحبه، مع ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي عند الموافقة على طلب العميل.

وشدد البنك المركزي في تعليماته الجديدة التي تم تداولها عبر تطبيقات الهواتف الذكية ودون إرسال كتابات رسمية للبنوك، على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى المقرر، مع ضرورة موافاة البنك المركزي بالمستندات اللازمة للموافقة على أية استثناءات. وأضافت التعليمات المتداولة: "وفي حالة الاستثناء بمبررات مقنعة وبعد تطبيق قاعدة اعرف عميلك يتم الرجوع الي قطاع الالتزام للحصول على موافقة البنك المركزي".

وتأتي خطوة المركزي ضمن محاولاته للحد من تعاملات السوق غير الرسمية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار فيها، على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وفقاً لما ذكره مسؤول عمليات الفروع بأحد البنوك المصرية.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "التعاملات في السوق غير الرسمية تجاوزت الحدود المقبولة، سواء من حيث حجمها، أو من حيث الأسعار التي يتم التعامل عليها، وكان لا بد من تدخل البنك المركزي". ورجح أن تكون هناك خطوات أخرى خلال الفترة القادمة لاستكمال حصار السوق غير الرسمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اختفاء العديد من السلع وسط انفلات الدولار في مصر... تعطيش الأسواق

مسؤول آخر في نفس البنك أكد لمرؤوسيه ضرورة الحد من الاستثناءات المطلوبة، وقصرها على حالات صرف الرواتب لموظفي الشركات، أو ما يماثلها. وقالت رسالته للموظفين: "طلب الاستثناء المرسل للالتزام يجب ان يحمل تعزيز مدير الفرع ورئيس المنطقة علي طلب الاستثناء، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو الالتزام بحدود السحب وليس طلب استثناءات".

وكان البنك المركزي قد قرر، قبل نهاية عام 2022، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه. 

وكانت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، ما سبب حالة ارتباك في الأسواق، حيث تتصاعد المضاربة ليس فقط على الدولار وإنما الذهب وغيرهما من السلع التي توصف بالمعمرة. ويتوقع معظم المحللين أن تنفذ مصر ما سيكون رابع خفض لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 خلال الربع الأول من هذا العام.

واليوم الأربعاء، قالت مصادر مصرية إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع وفد صندوق النقد الدولي الموجود في القاهرة حالياً لزيادة قيمة القرض، مقابل قيام الحكومة بتعويم مدار وليس كاملاً للجنيه المصري. وأضافت المصادر لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية أن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه، فسيُعلَن عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.

ويُتداول الجنيه في السوق الموازية عند مستوى 71 جنيهاً للدولار، فيما يسجل وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمي البنك التجاري الدولي وشركة إيديتا للصناعات الغذائية نحو 80 جنيهاً للدولار، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 30.9 جنيهاً.