أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو/ أيار من 38.6% في أبريل/ نيسان، كما أظهرت أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في مايو من 1.7 % في أبريل.
والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/ آذار 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس/ آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت، أمس السبت، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمائة في مايو/ أيار من 30.6% في أبريل/ نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل.
ويتوقع أن تضغط أرقام التضخم الجديدة البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل في 22 يونيو/ حزيران الجاري، باتجاه رفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في مايو/ أيار الماضي تثبيتها عند 18.25% للإيداع و19.25% للاقتراض.
وقبل التثبيت الأخير، فرض البنك المركزي زيادات متتالية بلغت 1000 نقطة أساس (10%) منذ مارس/ آذار 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 2022، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة عن الفترة المقبلة.
ودعت نائب مدير صندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو ساييه، "البنك المركزي المصري للاستمرار في رفع الفائدة"، مؤكدة أن "عليه اتخاذ القرار بحذر".
وأضافت نائب مدير صندوق النقد الدولي، في تصريحات إعلامية أمس على هامش زيارتها إلى القاهرة، أن "أرقام التضخم التي ظهرت كان قد سبقها بعض الانخفاض. لذا، إن المتابعة الشهرية، ثم اتخاذ القرار، أمر مهم".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
