المركزي العراقي "يُكذّب" الوعود السياسية بتغيير سعر الدينار

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ما تعد به بعض القوى السياسية من رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، مؤكداً أن الملف مرتبط بالبنك حصراً دون غيره، وسط تحذيرات من استغلال الملف سياسياً.

وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، في تصريح لصحيفة الصباح العراقية الرسمية، إنه "لا تغيير في سعر صرف الدولار"، مشددا على أن "السياسة النقدية من اختصاص البنك حصراً".

ويأتي نفي البنك المركزي العراقي بعد أيام من إثارة قوى سياسية لملف رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ضمن حراك تشكيل الحكومة الجديدة التي ما زالت متعثرة لغاية الآن.

 وكان آخرهم النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، التي قالت إن "تحالف الإطار بدأ تحركا لجمع تواقيع برلمانية لإعادة الدولار إلى سعره السابق".
وأكدت في تصريح صحافي، أن "حراك الإطار بهذا الخصوص ما زال مستمراً لحين تحقيق إرادة الشعب العراقي، الذي تضرر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار"، مبينة أن "الحكومة رفعت سعر الصرف من أجل رفد موازنة 2012، والآن حصلت على أموال إضافية إثر ارتفاع سعر النفط".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران تنفي إفراج العراق عن أرصدتها: الحل في فيينا وليس بغداد

 النائب عن "دولة القانون" ضمن الإطار التنسيقي، ضرغام المالكي، أكد أيضاً أن البرلمان الجديد سيعيد النظر في القرارات التي اتخذها البرلمان السابق، من بينها سعر صرف الدولار، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي يتحرك باتجاه عودة صرف الدولار إلى سعره السابق، وتصحيح الأخطاء والهفوات التي تسبب فيها البرلمان السابق".
وأضاف أن "الوفرة المالية الموجودة لدى البنك المركزي، واستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، وارتفاع سعر برميل النفط الخام، أمور تحتم علينا التوجه نحو هذه الخطوة، لا سيما وأن بقاء سعر الصرف (للدولار) مرتفعا غير مبرر، وأن المواطن العراقي هو الوحيد من يدفع ضريبة ارتفاع الأسعار".
وأثّرت التصريحات المتتابعة بشأن تغيّر سعر الصرف، على السوق المحلية. ووفقاً لعضو غرفة تجارة بغداد، علي الزبيدي، فإن "التصريحات التي تطلقها بعض القوى بشأن سعر الصرف، تندرج ضمن محاولات الكسب، وهي لا تتطابق مع الواقع"، وأوضح الزبيدي لـ"العربي الجديد"، أن "تغيير سعر الصرف لا يمكن اتخاذه بشكل مباشر، لأن ذلك سيترتب عليه تأثيرات اقتصادية كبيرة، لذا فإن أي قرار يتطلب دراسة مستفيضة وحساب ما يترتب عليه".
وأشار إلى أن "تغيير سعر الصرف يحتاج إلى عمليات متداخلة، مرتبة وفق الجدوى الاقتصادية، لا مجرد وعود سياسية"، مؤكدا أن "تلك الوعود والتصريحات السياسية أربكت السوق وأثرت على استقرار الأسعار، وتسببت في وقف الكثير من العمليات التجارية"، مؤكدا "ضرورة أن "يبتعد السياسيون عن تلك الوعود، والتي لا تهدف في حقيقتها إلى تحقيق مصلحة الشعب، بقدر ما هي تصريحات للكسب السياسي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محافظ بغداد: البناء الأفقي شوه العاصمة والقطار المعلق "نام"

 يشار إلى أن ملف تغيير سعر الصرف، أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بداية تشكيلها، إذ اعتمدت سعراً جديداً للصرف بواقع 1450 ديناراً عراقيا للدولار، بعد أن كان 1220 ديناراً، ضمن ما وصفتها بالسياسة الإصلاحية للحكومة، وقد أثر ذلك على رفع أسعار البضائع في السوق المحلية.
وتم استغلال الملف سياسياً طوال هذه الفترة من قبل بعض الأطراف، لا سيما خلال فترة الانتخابات، وأطلقت وعودا برفع قيمة الدينار العراقي وإعادته إلى ما كان عليه، وحاليا يستغل الملف أيضاً ضمن جدل تشكيل الحكومة.