البنك المركزي التركي يكبح الدولار: الليرة أولوية قبيل إعادة الانتخابات
يتحرك البنك المركزي التركي بكامل قوته للدفاع عن الليرة قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في أقل من أسبوعين.
وتهدف السلطات النقدية التركية إلى ردع الطلب على الدولار بعد اقتراع نهاية الأسبوع الذي أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان زخماً مفاجئاً للدخول في الجولة الثانية الحاسمة من التصويت.
وقال البنك المركزي التركي اليوم الخميس إن ثقل الليرة في السوق آخذ في الازدياد تماشيا مع استراتيجيته، كما تتحسن آليات حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التصدير على التمويل.
وفي تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين سنويا، قال البنك المركزي أيضا إن القطاع المصرفي لديه إمكانات عالية للاقتراض الدولي، ولديه دفاعات قوية ضد صدمات السيولة.
وخفض المركزي التركي، الأربعاء، الحدود اليومية للمقرضين المحليين لشراء العملات الأجنبية في سوق البنوك، وفقاً لمصادر "بلومبيرغ"، كجزء من محاولة لتخفيف الضغط على العملة التركية.
وطُلب من البنوك أيضاً توجيه طلب الشركات على العملة الصعبة إلى سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ما لم تكن لديها احتياجات فورية، كما قالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأن المداولات خاصة.
وتسارع السلطات التركية في جهودها للحفاظ على استقرار الليرة، لضمان ثقة الجمهور في عملة يُنظر إليها على أنها مقياس للصحة الاقتصادية للبلاد.
وتزيد التوقعات بحدوث انخفاض في قيمة العملة في الأشهر المقبلة، بغض النظر عن النتيجة في صندوق الاقتراع في 28 مايو/ أيار، وسط ارتفاع الطلب على الدولار في وقت تركت سياسة أردوغان الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية الأصول التركية هشة.
وقال كاغري كوتمان، المتخصص في الأسواق التركية لوكالة "بلومبيرغ": "على صعيد العملات الأجنبية، لا ينبغي للمرء أن يتوقع أي شيء جديد من البنك المركزي حتى جولة الإعادة. وهذا يعني أن الوصول إلى العملات الأجنبية سيكون محدوداً وأكثر تكلفة لمستثمري التجزئة. لقد بدأنا بالفعل في رؤية خطوات في هذا الاتجاه".
وبموجب إطار سياسته غير التقليدية، يطلب البنك المركزي من المقرضين شراء سندات حكومية منخفضة العائد.
وتشمل الإجراءات الأخرى هذا الأسبوع فرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان للسحب النقدي وشراء الذهب.
وفقدت الليرة قرابة 1% مقابل الدولار منذ الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد. وارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد السيادي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقرب من 690 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وزيادة 172 نقطة أساس عن يوم الجمعة.
قال كاغداس دوغان، مدير الأبحاث في شركة "تيرا ياتريم" ومقرها إسطنبول، إن تغييرات البنك المركزي سترفع على الأرجح أسعار الفائدة على الودائع بالليرة، وتدفع عائدات السندات الحكومية بالليرة للانخفاض.
وشرح موقع "أفكس ستريت" المتخصص في العملات، أن الليرة التركية تعرضت لضغوط جديدة وسجلت سلسلة من الانخفاضات القياسية الجديدة مقابل الدولار.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم في تركيا من 85% (الأعلى في أكثر من عقدين) إلى حوالي 46%، وسط التخفيضات الجذرية لأسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي، كانت هذه السياسات ضد الرأي العام القائل وتوجهات السياسة النقدية في العالم بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في السيطرة على التضخم.
تمكن الاقتصاد التركي من التحسن، ويرجع ذلك أساساً إلى موقفه الحيادي ضد العقوبات الغربية الصارمة ضد روسيا، حيث كان بمثابة جسر بين كتلتين متواجهتين، مما أدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي للبلاد بشكل كبير، لكنه لا يزال على أرضية متزعزعة، وفقاً للموقع ذاته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
