المركزي البريطاني حذر في خفض الفائدة

يواصل البنك المركزي البريطاني (بنك إنكلترا) سياسته الحذرة لخفض الفائدة المصرفية على الرغم من تراجع التضخم إلى قرابة المعدل المستهدف البالغ 2%، ومطالبة الشركات والمستهلكين بسعر فائدة متدنية على القروض بالجنيه الإسترليني لمساعدة الاقتصاد على التعافي والنمو الاقتصادي.

ووفق تقرير بوكالة بلومبيرغ، أمس الأحد، فقد دخل بنك إنكلترا هذا العام مع توقع المستثمرين إرجاء ستة تخفيضات في أسعار الفائدة، وهو التيسير المفاجئ الذي وعد ببث الحياة في اقتصاد المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن ينهي العام الجاري 2024 بتكاليف الاقتراض أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان متوقعاً قبل 12 شهراً.

ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75% في اجتماعه يوم الخميس المقبل، وأن يحافظ البنك على توجيهاته بأن "النهج التدريجي لإزالة قيود السياسة يظل مناسباً". وفي حين قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إنه من المرجح إجراء أربعة تخفيضات لأسعار الفائدة على مدار عام 2025، فإن الأسواق، التي ربما تأثرت برهاناتها القوية قبل عام، تقوم بتسعير ثلاثة تخفيضات فقط، بدءاً من فبراير/شباط المقبل.

ومن المتوقع أن يختم قرار البنك المركزي البريطاني في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عاماً مختلفاً تماماً عن العام الذي توقعه المتداولون وبعض الاقتصاديين في يناير/كانون الثاني عندما كانت بريطانيا تخرج من ركود معتدل مع أسعار فائدة عند 16 نقطة مئوية.

ويقول التقرير: كانت الأسواق تتوقع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية لست مرات تخفض الفائدة إلى 3.75% بنهاية العام الجاري، وهو المسار الذي أقره الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس الأميركي، سفين غاري ستين. وبدلاً من ذلك، لم يقم بنك إنكلترا إلا بتخفيضين فقط، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، إذ أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن التيسير السريع للغاية في سوق العمل الضيق يهدد بإعادة إشعال التضخم.
وتقول "بلومبيرغ" إن إحجام البنك المركزي البريطاني عن رفع المكابح عن الفائدة المصرفية ترك البنك متخلفاً عن دورات التيسير لنظرائه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وجعل الجنيه الإسترليني أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً هذا العام. والنتيجة هي أن السياسة النقدية ركّزت بقوة أكبر على التضخم، الذي انخفض بسرعة أكبر من توقعات بنك إنكلترا، وهو الآن أعلى بقليل من هدفه البالغ 2%. وقال بيلي إنها "علامة على النجاح".

يذكر أن معدل التضخم تراجع لأقل من الهدف المحدد من جانب البنك، وهو 2% مطلع العام الجاري، ما دفع البنك المركزي لخفض معدل الفائدة في أغسطس ونوفمبر الماضيين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إنكلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع التحذير من التضخم

لكن الشركات والمستهلكين وأصحاب المنازل اتهموا البنك المركزي بالتسبب في آلام مالية وكلف عالية لا داعي لها. حتى إن بنك إنكلترا تعرض لضغوط سياسية لخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي، مع استحضار وزير المالية المحافظ آنذاك، جيريمي هانت، مراراً وتكراراً لاحتمال الحصول على أموال أرخص في سعيه إلى إيجاد عامل جيد في الاقتصاد. وقد انتقد الاقتصاديون والمسؤولون السابقون تدخله بسبب التعدي على استقلالية البنك المركزي.