تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، اليوم الأربعاء، بمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المالية لفترة طويلة من أجل محاربة الركود، حتى مع تحسن توقعات صناع السياسات للعام القادم إثر الشروع في نشر لقاح فيروس كورونا.
وجدد البنك المركزي تعهده بإبقاء سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة قريبا من الصفر، لحين اكتمال التعافي الاقتصادي، وقال إنه سيربط برنامج مشتريات السندات الحكومية الشهري بالهدف ذاته.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن المشتريات ستتواصل "لحين إحراز تقدم ملموس صوب هدفي اللجنة المتمثلين في أقصى توظيف واستقرار الأسعار".
كانت تلك هي الخطوة الأكبر من بين الخيارات التي كان مجلس الاحتياطي يدرسها، في ضوء رفع صناع السياسات توقعاتهم للنمو الاقتصادي في العام القادم إلى 4.2 بالمئة من أربعة بالمئة في المتوسط، وخفضهم معدل البطالة المتوقع بنهاية السنة من 5.5 بالمئة إلى خمسة بالمئة.
ورغم تحسن المشهد الاقتصادي، لم يغير مجلس الاحتياطي طبيعة مشتريات السندات ولا وتيرتها، وهي الخطوة التي توقعها محللون كثيرون كطريقة لتقديم مزيد من الدعم الفوري لمساعدة الاقتصاد خلال الأشهر التي سيستغرقها ظهور أثر اللقاح.
لكن البيان يربط للمرة الأولى المشتريات الشهرية البالغة 120 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المدعومة حكوميا بعدد من الشروط الاقتصادية.
وكان التعهد السابق يقتضي أن تستمر تلك المشتريات "على مدى الأشهر المقبلة" فحسب، دون توجيه واضح بخصوص موعد وقف البرنامج الهادف لمكافحة الركود.
(رويترز)