المركزي الأميركي: القطاع المصرفي سيتجاوز الاضطرابات الأخيرة

09 مايو 2023
البنوك تشدد معايير الائتمان في ظل ضعف الطلب على القروض (فرانس برس)
+ الخط -

قال مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنّ القطاع المصرفي في وضع جيد بشكل عام لتجاوز الاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة، غير أنّ التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الائتمانية في المستقبل.

وأضاف، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، الذي نشره الإثنين، أنّ مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة، وأنّ الشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة.

وقال إنّ الجهود الإضافية التي بذلتها الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة في أعقاب الانهيارات المفاجئة لبنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، في مارس/ آذار، ينبغي أن تدعم النظام إذا استجدت ضغوط أخرى.

وأضاف أنّ "مجلس الاحتياط الفيدرالي مستعد لمواجهة أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم بضمان استمرار النظام المصرفي الأميركي في أداء أدواره الحيوية".

وذكر البنك المركزي الأميركي في تقريره أنّ أكثر من 45% من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو استحقاقها في غضون عام، مما يشير إلى عدم وجود انكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمة لفترات طويلة من الزمن.

وأضاف أنه على الرغم من أنّ حجم الودائع غير المؤمن عليها في البنوك آخذ في الانخفاض، فإنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية بعد تدفق الودائع بسبب جائحة كوفيد-19.

تشديد معايير الإقراض

وأصدر البنك هذا التقرير بعد فترة وجيزة من نشره لدراسة استقصائية توصلت إلى أنّ البنوك تشدد معايير الائتمان في ظل ضعف الطلب على القروض.

ووفقاً للاستطلاع، فقد توقعت البنوك الأميركية مواصلة تشديد معايير الإقراض على مدى 2023.

وأفاد المركزي الأميركي، بأنه لدى سؤال البنوك عن توقعاتها لمعايير الإقراض لبقية العام 2023، "ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض".

وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تكراراً التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.

وأضاف الاستطلاع أنّ من بين الأسباب الأخرى "المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفق الودائع إلى الخارج".

وتابع أنّ المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات.

وشملت مخاوف المصارف أيضاً التوقعات الاقتصادية الضبابية.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون