يُبدي البنك المركزي الأردني قلقاً من تأجيل أقساط قروض المدينين للبنوك، استجابة لمطالب برلمانيين وتجاريين، يرون أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان.
وأقدمت البنوك والمؤسسات المالية على تأجيل أقساط القروض عدة مرات خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات نفذتها الحكومة للحد من آثار الجائحة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وضمان توفير الحد اللازم من السيولة في السوق المحلي.
وسمح البنك المركزي حينها للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة، وإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة من دون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وكذلك تأجيل أقساط عملاء التجزئة، بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
لكن "المركزي" يبدي تحفظاً هذه المرة على تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية المستحقة للبنوك، إذ اعتبر محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن تأجيل الأقساط غير صحي، مشيراً إلى أن قرار التأجيل يعود للبنوك ولا يتدخل البنك المركزي فيه.
وأضاف شركس في تصريحات صحافية أخيراً، أن قيمة تأجيل أقساط البنوك شهرياً تراوح بين 200 و240 مليون دينار (الدينار يعادل 1.4 دولار).
ويأتي تحفظ محافظ البنك المركزي على تأجيل أقساط القروض، رغم تأكيده أن نسبة القروض المتعثرة في الوقت الحالي تصل إلى 4.6%، وهي نسبة ممتازة وتعتبر الأقل، لافتاً إلى أن 84% منها مغطاة باحتياطات تعثر.
لكن عضو غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، قال لـ"العربي الجديد" إن تأجيل أقساط البنوك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الشهر الحالي يُعَدّ ضرورة اقتصادية، وذلك بزيادة السيولة في السوق المحلي، ورفع القدرات الشرائية للمواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان (يحل في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار الجاري) وعيد الفطر.
وأضاف القواسمي أن القطاعات التجارية تشهد ركوداً وتراجعاً غير مسبوق في المبيعات منذ عدة أشهر، بسبب انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن تأجيل الأقساط يحسن من أوضاعهم المعيشية ويرفع الطلب على السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تأجيل الأقساط يجب أن يحصل من دون فرض أي رسوم أو فوائد إضافية على القروض وترحيلها إلى نهاية مدة القرض الأصلية، وذلك لعدم تحميل المقترضين المزيد من الكلف المالية الناتجة من الاقتراض.
وأبدى مواطنون اعتراضهم على فرض البنوك رسوماً وفوائد إضافية على الأقساط التي أُجِّلَت على قروضهم خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع كلف الاقتراض وطول مدة القرض، رغم إعلان البنوك عدم تحميل الأقساط المؤجلة أي أعباء مالية جديدة.
ويقدَّر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص. وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار، معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات وقروض شخصية.
وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية في الأردن، بلغت أرباح 14 بنكاً مدرجة في بورصة عمان نحو 900 مليون دينار (1.26 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وفي مقابل مطالب برلمانيين بتأجيل أقساط القروض، قال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن "تأجيل أقساط القروض يتطلب دراسة مبرراته ومدى توافرها، حيث إن العام الحالي ليس أول عام يكون فيه شهر رمضان أو أي مناسبات أخرى".
لكن يشير خبراء اقتصاد إلى تصاعد معدلات التضخم والفقر في السنوات الأخيرة، ما مثّل ضغطاً كبيراً على الكثير من الأسر.
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عمر النبر، في تصريحات صحافية، إلى عدم إعلان الحكومة نسب الفقر في الأردن خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تقدر حاجة الفرد الشهرية بـ68 ديناراً، منها 35 ديناراً تذهب للطعام والشراب، وهي أرقام غير منطقية، فهي لا تكفي لتلبية الحدّ الأدنى من احتياجات الفرد الشهرية، مشدداً على أن الرقم يفترض أن يكون أعلى من هذا بكثير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
